الطاقة المتجددة في العراق.. بوابة نحو الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة
15 أيلول 13:59
المعلومة / تقرير.. تُعد الطاقة المتجددة خياراً استراتيجياً لمواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث البيئي، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ، كما تسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار ميسورة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف في البُنى التحتية للطاقة. ففي ظل الانخفاض المستمر بتكاليف إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، باتت هذه المصادر اليوم الخيار الأرخص في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومن المتوقع أن يلبي هذا الانخفاض في الأسعار جانباً كبيراً من الطلب الإضافي على الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك عبر مصادر طاقة منخفضة الكربون وصديقة للبيئة.
البنك المركزي يدعم مبادرة الطاقة المتجددة
ضمن جهوده لدعم هذا القطاع الحيوي، جدّد البنك المركزي العراقي تأكيده على استمرار العمل بمبادرة تمويل الطاقة المتجددة، نافياً الأنباء المتداولة حول إيقافها. وأوضح البنك في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن المواطنين ما زال بإمكانهم التقديم للحصول على تمويلات مخصصة لاقتناء منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال مراجعة المصارف أو الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء. وأشار البيان إلى أن "التخصيصات المالية لدعم هذه المبادرة متوفرة بالكامل، ولا يوجد أي توقف أو تراجع عنها من قبل البنك المركزي"، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في دعم الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
تشريع مرتقب في البرلمان
على الصعيد التشريعي، أدرج مجلس النواب ضمن جدول أعماله لجلسة اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، فقرة التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي يُعد أحد أبرز التشريعات المرتقبة لمعالجة أزمة الكهرباء بشكل جذري.
وفي هذا السياق، أكدت عضو لجنة الكهرباء والطاقة، النائب سهيلة السلطاني، أن التصويت على القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، فضلاً عن كونه نقطة انطلاق لتحول اقتصادي كبير يفتح آفاقاً جديدة في سوق العمل. وقالت السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية وغير الخلافية، ويحظى بإجماع واسع نظراً لأهميته في حل الأزمة المزمنة بقطاع الكهرباء".
وأضافت أن "تشريع القانون سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على استيراد الكهرباء والغاز، ويوفر مبالغ مالية ضخمة تُصرف سنوياً"، مشيرة إلى أن العراق يمتلك مقومات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية التي تصل ساعات سطوعها إلى 12-14 ساعة يومياً صيفاً، وحوالي 10 ساعات شتاءً، إلى جانب توفر طاقة الرياح. وأوضحت السلطاني أن "التوجه نحو الطاقة المتجددة لن يقتصر على معالجة الأزمة فقط، بل سيُحوّل العراق من بلد مستورد للطاقة إلى مصدر لها خلال السنوات القادمة". ففي ظل هذا التوجه الحكومي والتشريعي والمالي، يبدو أن العراق بدأ فعلياً بوضع خطواته الأولى نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً في مجال الطاقة، مستفيداً من موارده الطبيعية الغنية ودعم مؤسساته الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي.انتهى/25م
