خلافات نفط ورواتب.. تكتيكات اربيل تفتح جبهة
المعلومة/ تقرير..
لا تزال أزمة النفط والرواتب بين بغداد وأربيل تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن الالتفاف على الدستور وعدم الالتزام بالاتفاقات. ففي الوقت الذي تكشف فيه شخصيات معارضة عن استمرار حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط بطرق “مخادعة”، يتحدث سياسيون آخرون عن ممارسات وصفت بـ”الحرب النفسية” ضد موظفي الإقليم عبر تسويف ملف الرواتب وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية.
المعارض الكردي سامان علي قال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الإقليم تعتمد منذ فترة طويلة على آلية يومية للتحايل، تقوم من خلالها بتسجيل وصولات الصهاريج عند المنافذ الرسمية وغير الرسمية على أنها تحمل مشتقات نفطية، بينما في الحقيقة تكون محملة بالنفط الخام”، مضيفاً أن “هذه الممارسات تمثل خدعة ممنهجة لإيهام الجهات الرقابية، ليجري لاحقاً بيع النفط بعيداً عن إشراف الحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “هذا الأسلوب المتكرر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يعكس رغبة حكومة الإقليم في تعزيز استقلالها المالي عن بغداد حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “استمرار التهريب يحرم العراق من إيرادات بمليارات الدولارات كان يمكن أن تساهم في سد العجز في الموازنة العامة”.
وفي السياق ذاته، أكد عضو حركة “تفكيري آزادي” الكردية، لقمان حسن، في حديثه لـ/المعلومة/، أن “حكومة الإقليم تمارس نوعاً من الحرب النفسية ضد موظفي كردستان من خلال المماطلة وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب على مصرفي الرافدين والرشيد”.
وأضاف حسن أن “الموظفين في الإقليم يترقبون منذ أشهر تطبيق هذه القرارات التي تعزز الثقة بين المركز والإقليم وتضمن الشفافية في صرف الرواتب، لكن حكومة أربيل تحاول تسويف الموضوع وإبقائه رهينة الصراعات السياسية”، مؤكداً أن “التلكؤ المتعمد يهدف إلى كسب الوقت واستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية داخلية وخارجية”.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه التكتيكات من جانب حكومة الإقليم، سواء في ملف النفط أو الرواتب، يكرّس حالة عدم الثقة مع بغداد ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، ما يجعل المواطنين في كردستان هم المتضرر الأكبر من هذه السياسات.انتهى25د
