الخدمات النيابية: 70% من المشاريع متوقفة والحكومة تغرق في الديون

المعلومة/خاص ..
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر كاظم، اليوم الأربعاء، أن ملف المشاريع الحكومية يعاني من إخفاقات كبيرة، مشيراً إلى أن نحو 70% من المشاريع متوقفة في مختلف المحافظات، بينها مشاريع حيوية تتعلق بالبنى التحتية كالماء والمجاري والطرق.
وقال الساعدي في حديث لوكالة/المعلومة/، إن "الحكومة الحالية تراكمت عليها ديون كبيرة دون وجود آلية واضحة للسداد، الأمر الذي يعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على إدارة الموارد بالشكل الأمثل"، لافتا إلى أن "هذه الديون تثقل كاهل الدولة وتعيق التزاماتها تجاه القطاعات الخدمية".
وأشار إلى أن "عدداً من المشاريع الاستثمارية أُحيلت إلى شركات غير رصينة تفتقر للخبرة والكفاءة، ما أدى إلى تعثر الإنجاز وتوقف العديد منها في مراحل مبكرة".
ولفت إلى أن "بعض العقود أُبرمت بطريقة غير مدروسة، وهو ما أضاع فرصاً حقيقية للنهوض بالواقع الخدمي".
وبين أن "المشاريع المنفذة حالياً لا ترقى إلى مستوى الكفاءة والجودة المطلوبة، حيث يعاني المواطنون من استمرار تدهور الخدمات الأساسية رغم صرف أموال طائلة على هذا الملف".
وتابع أن "' توقف 70% من المشاريع يعكس صورة واضحة لحجم الأزمة الإدارية والمالية التي تمر بها الدولة، داعياً إلى مراجعة شاملة لملف الإحالات والعقود، ووضع خطط واقعية لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع محاسبة الجهات المقصرة".
واعتبر أن "استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بقدرة الحكومة على إدارة الدولة”، مطالباً بـ"ضرورة الاستعانة بشركات رصينة وذات خبرة، وإلزامها بجدول زمني محدد لإنجاز المشاريع".انتهى/25ق