تأخر جداول الموازنة يشعل الجدل بين البرلمان والحكومة.. تحذيرات من خروقات دستورية وفساد يهدد المال العام

المعلومة/ تقرير…
تتزايد حدة الجدل السياسي والنيابي في العراق مع استمرار الحكومة الاتحادية بتأجيل إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في خطوة يصفها نواب بأنها تمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين المالية النافذة، وتهدد بإضعاف الرقابة البرلمانية وفتح الباب أمام ممارسات مالية مشبوهة قد تمس المال العام. ويأتي هذا التأخير رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على إقرار الموازنة الاتحادية، ما أوجد حالة من الغموض في المشهد الاقتصادي وزاد من احتقان الشارع الذي يترقب حلولاً لأزماته المعيشية والوظيفية.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة إلى البرلمان يمثل مخالفة صريحة لفقرات قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023”، مبيناً أن “اللجنة أبلغت الحكومة بأن استمرار هذا التأخير يعد انتهاكاً قانونياً يتطلب وقفة جادة”.
وأضاف الكاظمي أن “الحكومة يمكنها قانوناً تقديم جداول مالية بناءً على الإيرادات المتوفرة حتى دون الحاجة إلى إعادة تقديم موازنة كاملة كما حدث في عام 2023 عندما بلغت قيمتها 199 تريليون دينار، في حين أن حجم الصرف لم يتجاوز 156 تريليون دينار”، مشيراً إلى أن “الواقع الحالي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الغضب الشعبي، من خلال إطلاق العلاوات والترفيعات وفتح باب النقل بين الوزارات دون ربط ذلك بجداول الموازنة”.

• 

 

من جانبه، حذر النائب هادي السلامي من تداعيات هذا التأخير، مؤكداً في تصريح لـ/المعلومة/، أن “عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية بعد مرور أكثر من تسعة أشهر يشكل انتهاكاً دستورياً خطيراً ويعطل الدور الرقابي للبرلمان في متابعة الإنفاق العام وإدارة المال العام”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يفتح المجال أمام تمرير مخالفات مالية خطيرة خارج الرقابة البرلمانية”.
وأشار السلامي إلى أن “الحكومة تبرر هذا التأخير بعدم توفر السيولة المالية، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الصرف بعيداً عن أعين الرقابة، ما يعني أن أموال الشعب تُدار بطرق غير قانونية وتخضع لممارسات مشبوهة”، داعياً رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية إلى “التحرك العاجل لإلزام الحكومة بإرسال الجداول والحسابات الختامية ضمن المدد الدستورية حفاظاً على المال العام وضماناً لنزاهة العملية المالية والإدارية في البلاد”.
وبينما تتزايد المطالبات النيابية بضرورة التزام الحكومة بالمدد الدستورية والقانونية في إرسال الجداول والحسابات الختامية، تبقى الأزمة مرشحة للتصعيد في ظل استمرار الغموض المالي وتنامي الشكوك حول شفافية الإنفاق العام. ويرى مراقبون أن أي تأخير إضافي قد يفاقم أزمة الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في قدرتها على إدارة المال العام وفقاً لأحكام الدستور والقانون.انتهى25د