سياسات تركيا وضعف الحكومة تدفع سكان الريف إلى الهجرة نحو المدن
1 تشرين الأول 12:48
المعلومة/ بغداد… تسبّب ضعف المفاوض العراقي مع الجانب التركي والإهمال الحكومي لملف المياه، بحدوث عملية تغيير ديموغرافي لبعض المناطق بعد أن عمل سكانها على مغادرتها والهجرة منها نحو المدينة، خصوصاً من قبل الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون في قوتهم اليومي على الزراعة والمحاصيل التي تنتجها أراضيهم، حيث تسبّب شحّ المياه وجفاف الأنهار بتراجع الزراعة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل سياسة التعطيش التي تنتهجها تركيا تجاه العراق مستغلةً ضعف الحكومة بقيادة السوداني عن متابعة هكذا ملفات مهمة تقود إلى كوارث لا يُحمد عقباها. ويقول عضو الزراعة والمياه والأهوار النيابية، حسين النجيمي لـ /المعلومة/، إن "الحكومة لم تقم بدورها الحقيقي في مواجهة أزمة المياه، واكتفت بإطلاق وعود وحلول ترقيعية لا تعالج جوهر المشكلة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى حلول استراتيجية وجذرية لضمان الأمن المائي، حيث دفعت الأزمة إلى هجرة سكانية واسعة في محافظات واسط والجنوب، ولا سيما بين أوساط الفلاحين والمزارعين ومربي المواشي من المناطق القريبة من المسطحات المائية نحو مراكز المدن، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً"، موضحاً أن “ "استمرار هذه الهجرة يعني خسارة قطاعين حيويين يشكلان ركناً أساسياً في الاقتصاد العراقي، وهما قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للبلاد ويزيد من حجم الاعتماد على الاستيراد الخارجي".
من جانب آخر، أكدت النائب ابتسام الهلالي لـ /المعلومة/، أن "المساحات الزراعية تقلصت بشكل كبير نتيجة الجفاف وقلة الإطلاقات المائية الواردة من تركيا، ما انعكس بشكل سلبي على الأمن الغذائي والمعيشي للفلاحين والمواطنين على حد سواء، حيث إن استمرار السياسة التركية من شأنه أن يقود العراق إلى أزمات مضاعفة في القطاع الزراعي والحياة اليومية للمواطنين"، لافتةً إلى أن "العراق بحاجة إلى تحرك أكبر على المستوى الدولي، سواء عبر مجلس الأمن أو المنظمات الأممية، للضغط على أنقرة من أجل الالتزام بالاتفاقات الدولية ومنح العراق حصته العادلة من المياه، خصوصاً أن الوضع الحالي يتطلب أيضاً دعماً وتمويلاً إضافياً من المنظمات الدولية لمساندة العراق في مواجهة تداعيات الجفاف، وتوفير حلول عاجلة لمشاكل الري والزراعة وضمان استدامة الموارد المائية". وعلى صعيد متصل، أكد الخبير المائي علاء البدران لـ /المعلومة/، إن "الجفاف المتزايد في البصرة والمناطق الجنوبية فاقم الخسائر في الثروة الحيوانية والمواشي بشكل غير مسبوق، وأدى إلى تهديد مباشر لمعيشة سكان الأرياف الذين يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة وتربية الحيوانات كمصدر رزق رئيسي، إذ إن استمرار الوضع دون تدخل حكومي عاجل سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة من القرى إلى المدن"، مضيفاً أن "المحافظات الجنوبية مترابطة فيما بينها من حيث نظام الري والجغرافيا، لكن الجهات المعنية لم تنجح حتى الآن في إيجاد إدارة فعالة للأزمة المائية أو التنسيق المشترك لمواجهتها، حيث إن غياب خطة طوارئ واضحة وفعالة يزيد من حجم الكارثة ويجعل آثارها أكثر خطورة على الأمن الغذائي والاقتصادي".
وأشار البدران إلى أن "عدم وجود اتفاق مائي عادل بين العراق وتركيا بشأن حصص نهري دجلة والفرات يفاقم الأزمة ويزيد الضغط على الموارد المائية المحدودة، ما يستدعي الإسراع في تأمين إدارة كفوءة للأزمة قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية". انتهى 25ن
