أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. تهريب متصاعد واتفاقيات على المحك

المعلومة/تقرير..
لا تزال أزمة النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تراوح مكانها، رغم الإعلان عن اتفاقية استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي التي كان ينتظر أن تفتح صفحة جديدة في إدارة الموارد، إلا أن مؤشرات التوتر عادت بقوة مع اتهامات بتهريب واسع للمشتقات النفطية وعدم التزام الإقليم ببنود الاتفاق.
وتتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة على العراق، مع استمرار تهريب النفط من اقليم كردستان، وعجز الاتفاقيات الأخيرة عن توفير ضمانات حقيقية لتنظيم الموارد، الأمر الذي يهدد بانهيار التفاهمات بين بغداد وأربيل.
تهريب غير مسبوق
وكشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، أن عمليات تهريب النفط من شمال العراق إلى تركيا وأفغانستان تتواصل بشكل علني وتحت حماية قوى أمنية تابعة للإقليم.
وقال علي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “التهريب ارتفع من 200 ألف برميل يومياً إلى 400 ألف برميل يومياً، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإقليم، مع فتح منافذ حدودية غير قانونية تديرها قوات البيشمركة والأسايش”.
وأشار إلى أن “الإقليم لم يوقف هذه العمليات رغم سريان اتفاق النفط مقابل الرواتب، ما قد يقود إلى انهيار الاتفاقية في أي لحظة”.
تشكيك برلماني في جدوى الاتفاق

• 

من جانبه، أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، أن الاتفاق النفطي الأخير لا يشكل مدخلاً لحل الخلافات، مشدداً على أن الأزمة أعمق من مسألة التصدير.
وقال الحسيني لـ/المعلومة/، إن “استئناف التصدير لن ينعكس على الموازنة العامة أو يضمن استحقاقات الإقليم فيها، طالما لم يُظهر الإقليم التزاماً بالقوانين المالية السابقة التي تنظم العلاقة مع المركز”.
وأضاف أن “الحديث عن زيادة الإيرادات أو ضمان الاطمئنان المالي مجرد أوهام”.
ويرى الحسيني أن "الحل الوحيد يكمن في “تطبيق الدستور وتوحيد إدارة الموارد النفطية بعيداً عن الاتفاقات الشكلية التي تفتقد لآليات التنفيذ”.
وتعود الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل إلى أكثر من عقدين، إذ تواصل سلطات الإقليم بالامتناع عن تسليم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة في بغداد.
تأثيرات داخلية وخارجية
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التهريب بهذا الحجم قد يفاقم أزمة الثقة بين المركز والإقليم، ويؤثر على قدرة العراق في الالتزام بتعهداته المالية ضمن الموازنة. 
ويبقى الاتفاق النفطي الأخير مهدد بالانهيار، في ظل تصاعد الاتهامات بتهريب غير مسبوق وعدم وجود ضمانات عملية للالتزام ببنوده. انتهى/25ق