أزمتا المياه وديون الفلاحين تهددان الزراعة العراقية بالانهيار وسط غياب الدعم الحكومي
2 تشرين الأول 20:07
المعلومة/خاص.. في وقت يتزايد فيه الضغط على الموارد المائية وتتراكم الأزمات المالية في أوساط المزارعين، يواجه القطاع الزراعي في العراق واحدة من أخطر مراحله منذ عقود، وسط تحذيرات برلمانية وخبرات محلية من تداعيات غياب التخطيط الحكومي والدعم المالي اللازم لمعالجة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي الوطني. ومع استمرار الجفاف وتراجع الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي وتأخر صرف مستحقات الفلاحين، يبدو أن الزراعة العراقية تقف على حافة الانهيار ما لم تتخذ إجراءات عاجلة واستراتيجية.
وفي هذا السياق، حذر عضو لجنة المياه والزراعة والأهوار النيابية، ثائر مخيف، من “تفاقم الأزمة المائية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الدعم الحكومي”، مؤكداً في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “وزارة الموارد المائية تتحمل مسؤوليات داخلية وخارجية كبيرة، تشمل تحسين إدارة وتوزيع المياه وتحديث أساليب الري التقليدية بالاعتماد على تقنيات الرش والتنقيط والأنابيب المغلقة لتقليل الهدر، إلى جانب التفاوض بشأن الإطلاقات المائية مع دول الجوار”. وأضاف مخيف أن “الجهود الحالية ما تزال تفتقر إلى الغطاء السياسي والدعم الحكومي المطلوب”، مشيراً إلى أن “الجانب التركي لم يلتزم بوعوده السابقة لزيادة الإطلاقات المائية، بل اتخذ خطوات معاكسة زادت من حدة أزمة نهري دجلة والفرات”. ودعا إلى “تشكيل لجان وهيئات متخصصة تتعامل مع ملف المياه بجدية وعلى أسس علمية واستراتيجية”، مبيناً أن “دور لجنة الزراعة النيابية يقتصر حالياً على تسليط الضوء على الأزمة وتنبيه الحكومة إلى خطورتها”.
من جانبه، حذر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بغداد، محمد خضير، من “تفاقم أوضاع الفلاحين بسبب تجاهل الحكومة لمعاناتهم وتأخر صرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الاستراتيجية للموسم الماضي حتى الآن”، لافتاً إلى أن “غياب الحلول الجذرية يهدد بانهيار الزراعة المحلية ويضع الفلاحين أمام أعباء مالية خانقة”. وقال خضير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفلاحين محاصرون من كل الجهات نتيجة تراكم الأزمات وغياب المعالجات الحكومية الفعلية”، موضحاً أن “مستحقات الموسم الماضي لم تُصرف حتى اليوم رغم مرور أشهر طويلة، فيما يواجه المزارعون التزامات مالية ضخمة تجاه المكاتب الزراعية والمصرف الزراعي، فضلاً عن تكاليف المعيشة والأعباء الأسرية”. وأشار إلى أن “الحكومة لم تبادر حتى الآن إلى عقد اجتماعات جدية معنا، لا وزارة الزراعة ولا وزارة الموارد المائية، واقتصرت مواقفها على إطلاق تصريحات دون خطوات ملموسة”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع سيدفع كثيراً من الفلاحين إلى ترك الزراعة في المواسم المقبلة، ما سيؤثر مباشرة على الأمن الغذائي ويزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد”. وبين أزمات المياه وتراكم الديون وتراجع الدعم الحكومي، يجد القطاع الزراعي العراقي نفسه أمام منعطف حاسم يهدد استدامته وقدرته على تأمين الغذاء للسكان. وفي ظل غياب المعالجات الاستراتيجية، تبقى المخاطر قائمة بأن تتحول الزراعة التي طالما كانت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني إلى عبء متزايد على الدولة لعقود قادمة.انتهى25د
