برميل السيادة يُصدَّر بأوردر أمريكي.. بغداد تستجيب واربيل تبتسم

المعلومة / خاص ..
في مشهدٍ مألوف تتكرر فيه الأدوار، وقّعت بغداد وأربيل اتفاقًا نفطيًا "بنكهة أمريكية صافية"، لا يُخفى على أحد أن تفاصيله وُضعت هناك، خلف الأبواب الزجاجية في واشنطن، وليس تحت قبة البرلمان العراقي أو في مكاتب الحكومة الاتحادية.
الاتفاق تم باوامر أمريكية فاستجابت بغداد، وابتسمت له أربيل، حيث جاء قبل الانتخابات، وفي توقيت لا يخلو من دهاء سياسي، يتضمن بنودًا تبدو على السطح تقنية – لكنها في العمق استراتيجية تمنح كردستان الاستمرار  بالاستخراج، لكن بإشراف رمزي من بغداد التي تنازلت كثيرا عن حقوق واموال مواطنيها خوفا من العقاب الأمريكي القادم . 
مراقبون أشاروا الى ان الاتفاق حدد تكلفة استخراج برميل النفط من حقول الجنوب بـ4 دولارات فقط، فيما يكون استخراج برميل نفط الإقليم  فيصل الى 16 دولارًا، ولا عزاء للعدالة في فارق سعر الإنتاج والاستخراج ليكون الرابح الأكبر العوائل واحزابها الحاكمة في شمال العراق .
من جهته أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي،  أن شركات النفط الأميركية العاملة في إقليم كردستان تسهم بشكل مباشر في زيادة خسائر العراق من عائدات النفط، نتيجة التلاعب بتكاليف الاستخراج بهدف تحقيق أرباح طائلة على حساب الشعب العراقي

• 

وقال الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "شركات النفط الأميركية العاملة في الإقليم تحقق أرباحاً كبيرة، بينما تتحمل الدولة العراقية خسائر متزايدة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والاستخراج وبما يخدم مصالحها  في تلك الحقول"، مبيناً أن "استمرار الصمت الحكومي تجاه الضغوط الأميركية التي تدعم بقاء هذه الشركات يُعد خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية.
وأضاف أن "وجود هذه الشركات في الإقليم يكرّس نهب الثروات الوطنية تحت غطاء الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مرفوض ولا يخدم مصلحة العراق الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الملف الذي أصبح عبئاً على الاقتصاد الوطني.
 فيما أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن كلفة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي تتراوح بين 12 إلى 16 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يعادل ضعف تكلفة الاستخراج من الجنوب عبر الخليج، التي لا تتجاوز 6 دولارات للبرميل.
بالمقابل بارك السيناتور الأمريكي ماركو روبيو الاتفاق بين بغداد واربيل ، مما يعزز الفرضية أنه لم يكن مجرد "تفاهم نفطي محلي"، بل إجراء أمريكي بامتياز، يُراعي مصالح شركات الطاقة الأمريكية التي تتصدر الاستثمار في الإقليم، والتي تعرف تمامًا من أين تُؤكل البراميل.
بالمقابل فان كردستان تلعب لعبتها بذكاء وتعرف  متى تُوقف التصدير، ومتى تعيد تشغيل الأنابيب، ومتى تلوّح بالاستقلال، ومتى تطلب الود من بغداد، وتعد الفترة الحالية  سياسة "التوقيت الذهبي" لحكومة الإقليم التي تحرّك سفن النفط وفق الاجواء الجيوسياسية لا الاقتصادية، أما بغداد؟ فهي تتفنن في الانتظار والتأجيل، وأحيانًا في توقيع اتفاقات لا تعرف ما وقعته.
وفي النهاية النفط يُضَخّ والاتفاق يُطبّق والأمريكان يستثمرون، والمسؤولون في بغداد  يبتسمون والشعب ينتظر من يُخبره بماذا تمّ الاتفاق باسمه، ليتحول برميل_السيادة الى اتفاق_بأوردر_أمريكي. انتهى / 25