تأخر إرسال جداول موازنة 2025.. اتهامات للحكومة بالمماطلة ومخاوف من التوظيف الانتخابي
8 تشرين الأول 14:30
المعلومة / تقرير .. رغم اقتراب نهاية السنة المالية، ما تزال الحكومة تماطل في إرسال الجداول التفصيلية لموازنة 2025 إلى مجلس النواب، وسط تبريرات غير مقنعة، بحسب اللجنة المالية النيابية التي طالبت مراراً بالإسراع في إنجاز الموازنة وإرسالها للتصويت. هذا التأخير أثار استياءً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، وسط تحذيرات من استغلال الملف لأغراض انتخابية، خاصة مع الحديث عن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي هذا السياق، اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمحاولة توظيف ملف الموازنة سياسياً.
وقال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "رئيس الوزراء يسعى لاستثمار الموازنة لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال إصدار قرارات وقتية خارج الإطار الدستوري، دون تقديم الموازنة كاملة للسلطة التشريعية". وأضاف النائلي أن "تأخر إرسال الجداول أثّر بشكل مباشر على المشاريع الخدمية في المحافظات، وأدى إلى تباطؤ كبير في أداء الوزارات وتعطيل تنفيذ الخطط السنوية"، مشيراً إلى أن اللجنة المالية خاطبت الحكومة عدة مرات دون جدوى، في ظل استمرار حالة التسويف. كما حذر النائلي من أن "غياب الشفافية في هذا الملف يعزز الشكوك بوجود نوايا سياسية لاستخدام أموال الدولة لإرضاء أطراف معينة أو كسب الشارع، في ظل أجواء انتخابية متوقعة". من جانبه، وجه النائب ياسر الحسيني انتقاداً لاذعاً للحكومة بسبب التأخير المتعمد في تقديم الجداول التفصيلية للموازنة، معتبراً أن هذا الأمر "يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي ويؤثر على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، بالتزامن مع قرب انتهاء العام المالي".
وأكد الحسيني في حديثه لـ/المعلومة/، أن "اللجنة المالية طالبت مراراً بإكمال الموازنة ضمن المدد الدستورية لضمان الشفافية ومنع تكرار أخطاء السنوات السابقة، التي ساهمت في تعطيل مشاريع وتفاقم الديون". وختم بالقول ان "غياب المبررات الواضحة للتأخير يحمل الحكومة كامل المسؤولية، ويثير الشكوك حول مدى جاهزيتها لإدارة الملف المالي بالشكل السليم، محذراً من أي محاولة لتمرير مخصصات أو تعديلات في اللحظات الأخيرة دون رقابة حقيقية".انتهى / 25م
