بين الوعود والواقع.. أزمة مياه البصرة تكشف فشل الإدارة البيئية في العراق

المعلومة/تقرير..
تعيش البصرة، مفارقة مؤلمة فالمحافظة التي طالما عرفت بـ”مدينة الماء والعطاء” أصبحت اليوم تعاني العطش وتدهوراً بيئياً غير مسبوق، في وقت تتعالى فيه أصوات المواطنين والمختصين للمطالبة بإنقاذها من الكارثة التي تهدد حياة أكثر من مليوني نسمة.
ورغم تعاقب الحكومات المركزية والمحلية، ما تزال أزمة المياه في البصرة تكشف حجم الفشل الإداري والتخطيط المزمن في واحدة من أغنى محافظات العراق. 
فبين وعود انتخابية لم تنفذ وتدهور بيئي متصاعد، يحمل ناشطون ومرشحون تلك الحكومات مسؤولية “عطش البصرة” ومعاناة أهلها.
المرشح عن حركة حقوق في البصرة قاسم الطائي يؤكد أن ما يحدث في المحافظة الغنية بالمياه والثروات “يمثل إهانة كبيرة لمحافظة ترفد العراق بثرواته النفطية، لكنها لا تجد من ينصفها”، محملا الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة مسؤولية ما وصفه بـ”الحرمان المائي الممنهج”.
ويضيف الطائي في حديثه لـ /المعلومة/، أن “البصرة تحولت من مدينة للأنهار والنخيل إلى مناطق يابسة ومياه ملوثة لا تصلح للاستخدام البشري، نتيجة الإهمال الحكومي المزمن، وغياب المشاريع الحقيقية لمعالجة تلوث المياه”.
ويتابع أن “الإنصاف الحقيقي للبصرة لا يكون بالخطابات ولا بالزيارات الشكلية، بل بمشاريع ميدانية تحمي الإنسان والماء معاً، لأن استمرار الوضع الحالي يعني كارثة إنسانية لا يمكن تبريرها”.
أزمة مستمرة وتداعيات واسعة
لا تقتصر آثار الأزمة على مياه الشرب فحسب، إذ طالت تداعياتها القطاعين الزراعي والحيواني، حيث تراجعت المساحات المزروعة بشكل حاد بسبب ارتفاع نسب الملوحة في مياه الري، ما أدى إلى تلف المحاصيل ونفوق أعداد من الماشية، وسط شكوى الفلاحين من انعدام الدعم الحكومي.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التدهور البيئي سيؤدي إلى هجرة سكانية واسعة من القرى والأرياف نحو مركز المدينة، الأمر الذي يفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية في المحافظة.
مخاطر صحية وبيئية

• 

من جانبه، يقول رئيس قسم الصحة العامة في البصرة الدكتور تحسين صادق النزال إن “نتائج الفحوص المخبرية تشير إلى أن نسب الملوحة والملوثات في مياه الشرب تتجاوز المعدلات المقبولة، وتشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة”.
ويضيف النزال أن “المياه الملوثة تعد ناقلاً رئيسياً لأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي والبشري بسبب تراكم الأملاح والمعادن الثقيلة”، مؤكداً أن “الأزمة مزمنة وتشتد مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف”.
ويشير إلى أن بعض مناطق البصرة ولا سيما قضاء أبي الخصيب والمناطق الجنوبية تسجل نسب ملوحة تتجاوز الحد المسموح به بأضعاف، حيث تصل إلى مستويات تفوق 1000 وحدة (TDS)، في حين تحدد وزارة الصحة هذا الرقم كحدٍّ أقصى لجودة المياه الصالحة للاستهلاك البشري.
بين الوعود والواقع
يرى الدراجي أن جميع الخطط والبرامج الحكومية التي أُعلنت لإنقاذ البصرة بقيت “حبراً على ورق”، مشيراً إلى أن وعود تحسين المياه والخدمات تتكرر في كل موسم انتخابي دون تنفيذ فعلي.
ويضيف أن “أبناء البصرة يشعرون بأنهم منسيّون رغم أنهم يشكلون العمود الاقتصادي للعراق من خلال إنتاج النفط الذي تعتمد عليه موازنة الدولة”.
ومع غياب الحلول الجذرية، تتزايد التحذيرات من تحول أزمة المياه في البصرة إلى كارثة إنسانية ما لم تبادر الحكومة بإجراءات عاجلة لتحسين نوعية المياه، وإنشاء مشاريع تحلية ومحطات معالجة فعالة.انتهى/25ق