واشنطن تتحكم بالتحويلات المالية العراقية.. ضغوط اقتصادية أم ورقة سياسية؟
المعلومة/تقرير..
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة المالية على النظام المصرفي العراقي، من خلال التحكم في نظام التحويلات الدولية وسعر صرف الدولار، وسط تحذيرات من أن هذه السيطرة تعرقل مساعي البلاد لتحقيق استقلالها الاقتصادي الكامل.
فمنذ أن أدرجت امريكا العراق ضمن نظام التحويلات الدولية المعروف بـ”سويفت”، باتت واشنطن تملك نفوذاً مباشراً على العمليات المالية والتحويلات الخارجية التي يجريها البنك المركزي العراقي، الأمر الذي انعكس على قدرة البلاد في إدارة معاملاتها التجارية بحرية مع دول الجوار.
قيود سياسية واقتصادية
عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي يؤكد أن “الولايات المتحدة ما تزال تمارس ضغطاً على البنك المركزي العراقي من خلال نظام سويفت، ما يمنع العراق من التعامل بحرية مع عدد من الدول ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني”.
ويضيف الكاظمي في حديثه لوكالة /المعلومة/ أن “واشنطن توظف هذا النظام كأداة للضغط السياسي، وتتحكم في وصول الأموال إلى القطاعات الحيوية، وتفرض قيوداً على التحويلات الخارجية خصوصاً المرتبطة بالتجارة والاستيراد”.
ويرى الكاظمي أن "هذا النوع من التدخل جعل العراق غير قادر على التمتع بسيادة مالية كاملة، إذ أصبحت قراراته الاقتصادية مرهونة بإرادة سياسية خارجية، تخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر مما تراعي احتياجات السوق العراقية".
الدولار كورقة ضغط
الانتقادات لم تتوقف عند نظام التحويلات فحسب، إذ حذّر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي من استمرار واشنطن في استخدام ورقة الدولار كورقة ضغط مؤثرة ضد الحكومة العراقية.
ويقول الزبيدي لـ/المعلومة/، إن “أمريكا تحكمت بالسوق المالي العراقي من خلال إجراءات تسببت بارتفاع سعر صرف الدولار، رغم المحاولات الحكومية لضبط السوق، إلا أن السعر تجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوات جزء من سياسة الضغط التي تعتمدها واشنطن لتحقيق مصالحها في العراق والمنطقة”.
ويضيف الزبيدي أن “الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى العراق بوصفه ساحة نفوذ تابعة لها، سواء في المجالين الاقتصادي أو العسكري”، لافتاً إلى أن استمرار هذه السياسة يحدّ من قدرة بغداد على بناء اقتصاد مستقل ومتوازن.
طريق الاستقلال الاقتصادي
ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين حاجتها للتعامل المالي مع النظام الدولي، وبين سعيها لتقليص التأثير الأمريكي على مفاصل الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار الخلاف حول آليات التحويلات المالية وسعر الصرف، يبدو أن الاقتصاد العراقي ما زال رهينة قرارات خارجية، بينما تحاول بغداد جاهدة الموازنة بين ضغوط واشنطن ومتطلبات استقرارها الاقتصادي الداخلي.انتهى/25ق
