التوغل التركي.. مطالبات بتحرك حكومي عاجل ورفض للاحتلال الصريح شمال العراق

المعلومة / تقرير..
في ظل استمرار التوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، تتصاعد الأصوات السياسية والأمنية المطالبة باتخاذ موقف وطني حازم يضع حداً لما يصفه مراقبون بالاحتلال الصريح لشمال البلاد. ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه أنشطة الجيش التركي داخل العمق العراقي وسط صمت حكومي يثير تساؤلات الشارع حول حدود السيادة العراقية ودور الدبلوماسية في حماية البلاد من الانتهاكات الخارجية.
وتشهد الساحة السياسية مؤخراً حراكاً متزايداً بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه، ما أسقط الذريعة التي كانت أنقرة تتذرع بها لتبرير وجودها العسكري، في حين تستمر القوات التركية بإنشاء قواعد ثابتة وتنفيذ عمليات ميدانية داخل أراض عراقية دون تنسيق مع بغداد.
وأكد السياسي الكردي سعيد كاكائي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “استمرار الوجود العسكري التركي في شمال العراق يشكل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية، وعلى الحكومة العراقية أن تتحرك فوراً لإخراج القوات التركية عبر الوسائل الدبلوماسية والدولية”، مشدداً على أن “أنقرة يجب أن تدرك أن زمن فرض الأمر الواقع قد انتهى”.
وأضاف كاكائي أن “دور وزارة الخارجية العراقية لا يرقى إلى مستوى خطورة الملف التركي”، مبيناً أن “الحكومة تمتلك أوراق ضغط سياسية واقتصادية قادرة على إجبار أنقرة على التراجع عن سياساتها العدوانية”، فيما دعا البرلمان إلى “توحيد الموقف الوطني تجاه الانتهاكات التركية المتكررة”.

• 

من جانبه، دعا الخبير الأمني اللواء المتقاعد رياض الحديدي، وزارة الخارجية إلى “التحرك الفوري عبر القنوات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوقف الخروقات التركية”، مؤكداً أن “بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية بعد زوال ذريعة حزب العمال الكردستاني لا يمتلك أي مبرر قانوني أو أمني”.
وبين الحديدي أن “الخارجية العراقية تتحمل جانباً كبيراً من مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات بسبب ضعف أدائها الدبلوماسي”، لافتاً إلى أن “العراق يمتلك اتفاقيات أمنية مع دول عديدة تتيح له حماية حدوده دون الحاجة إلى أي تدخل أجنبي”.
وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الغضب الشعبي والنيابي من استمرار الصمت الحكومي حيال التوغل التركي، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذا الملف قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد يُهدد الأمن الوطني ووحدة الأراضي العراقية، فيما ينتظر الشارع موقفاً رسمياً يعيد الاعتبار لسيادة البلاد ويضع حداً لانتهاكات أنقرة المتواصلة.انتهى25د