عقوبات بأيدٍ حكومية.. بغداد تسرب أسماء شركات وشخصيات عراقية الى الخزانة الامريكية !

المعلومة / خاص ..
بينما تُفرَض العقوبات الأميركية عادةً على خصومها وفق معطيات أمنية واستخباراتية معقدة، جاءت العقوبات الأخيرة على شركات وشخصيات عراقية لتثير جدلًا غير مسبوق في الشارع العراقي.
السبب ليس فقط في الاستهداف، بل في الجهة التي يُقال إنها قدّمت المعلومات والتفاصيل للجانب الأميركي، وهي ليست إلا داخل الحكومة العراقية نفسها.
مصادر خاصة كشفت لـ/المعلومة/،  أن " فريقًا حكوميًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة هو من زوّد وزارة الخزانة الأميركية بتقارير وملفات مفصلة، تتضمن أسماء شركات، حركة أموال، علاقات تعاقدية، وروابط سياسية، تحت ذريعة "خدمة العراق"، و"منع استغلال المال العام.
وأكدت المصادر وجود فريق حكومي داخلي يعمل ضمن إطار غير معلن في رئاسة الوزراء، وبتنسيق مباشر مع مستشارين أمنيين ودبلوماسيين أميركيين في بغداد، هذا الفريق - الذي تشكل في الأصل لمراقبة الأموال والمشاريع داخل البلاد - تحوّل إلى جهة ترفع تقارير دورية للخزانة الأميركية حول الشركات التي يُشتبه بانتمائها لجهات سياسية معارضة، وتُقدّم هذه المعلومات، بحسب المصدر، بذريعة "التقارب مع الإدارة الأميركية" وبحجة"ضمان عدم استغلال الاقتصاد العراقي .
المثير في القصة أن هذا الفريق لا يتحرّك بشكل عشوائي، بل يختار أهدافه بدقة، مستهدفًا كيانات وشخصيات محسوبة على تيارات سياسية غير متحالفة مع الحكومة الحالية.
وفي الوقت الذي يُعلن فيه المسؤولون رفضهم العلني للعقوبات، و"تمسّكهم بالسيادة العراقية"، يجري خلف الكواليس تزويد واشنطن بمعلومات تؤدي إلى تجميد أموال، وعرقلة مشاريع، وتشويه سمعة شركات عراقية كبيرة.
"وأشارت المصادر الى ان الملفات التي تصل للخزانة الأميركية تأتي كاملة، بتفاصيل حسابات، عقود، علاقات تنظيمية، وبعضها مرفق بصور وتسجيلات، لا يمكن الحصول عليها إلا من داخل الدولة. 
وهنا يطرح سؤال ان كانت حكومة العراق، أو بعض أطرافها، تُسهم في معاقبة شركاتها ومواطنيها لدى جهات أجنبية، فهل ما يجري هو تعاون أمني مشروع… أم تواطؤ سياسي مريب؟. انتهى / 25