تركيا تمارس ضغوطاً على العراق عبر ملفي النفط والمياه لتحقيق أهداف استراتيجية
16 تشرين الأول 12:22
المعلومة / تقرير... تتبع تركيا سياسة ضغط ممنهجة تجاه العراق، مستغلة ملفي المياه والنفط كورقتي ابتزاز، حيث تعمل على تقليص حصة العراق المائية وتجفيف نهري دجلة والفرات، بهدف دفع بغداد إلى القبول بصفقة "النفط مقابل المياه".
هذا التوجه، وفق مراقبين، يسير ضمن مخطط أوسع تسعى إليه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويهدف إلى تحويل العراق إلى دولة تعتمد بشكل شبه كامل على الخارج، خصوصاً في ملف الأمن الغذائي، من خلال إضعاف الزراعة عبر تعطيش الأراضي العراقية وتجفيف منابعها.
في هذا السياق، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "العراق يمر حالياً بأزمة مائية حادة، حيث لا تكفي المياه المتوفرة لأغراض الشرب سوى لثلاثة أشهر فقط، ما يزيد من الضغط على الحكومة العراقية للدخول في مفاوضات مع الجانب التركي، وهو ما تسعى إليه واشنطن، التي تدفع باتجاه اتفاق يربط تصدير النفط العراقي بتوفير المياه من تركيا".
وأضاف أن "السدود التركية المقامة على دجلة والفرات تهدف إلى التحكم الكامل بتدفق المياه، ومنع وصولها إلى العراق، بما يحقق مصالح أنقرة ويخدم الأجندات الأمريكية".
من جانبه، اوضح عضو حركة حقوق، صباح العكيلي لـ/المعلومة ان "الموقف الأمريكي منحاز بالكامل لصالح تركيا، نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين في إطار حلف الناتو، حيث أن الولايات المتحدة توظف نفوذها داخل مجلس الأمن لحماية حلفائها من أي مساءلة قانونية أو دولية، الأمر الذي يعقّد أي تحرك عراقي في هذا الاتجاه".
ولفت إلى أن "تركيا تطرح، بشكل غير رسمي، مقترح النفط مقابل المياه، وهو ما يُعد ابتزازاً واضحاً ومع غياب الدعم الدولي، فإن التصعيد مع أنقرة لن يجدي نفعاً، ويُعد الخيار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الأزمة، سواء في ملف المياه أو التوغل العسكري التركي في شمال العراق".
أما القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، فأكد لوكالة /المعلومة/ أن "تركيا لم تكتفِ بالتوغل العسكري واحتلال أجزاء واسعة من شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، بل تجاوزت ذلك إلى شن حرب اقتصادية تمثلت في قطع المياه وتقليص الإطلاقات المائية في نهر دجلة، مما أدى إلى تفاقم الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي، واضطرار آلاف العائلات الفلاحية إلى النزوح من أراضيها".
وأشار السورجي إلى أن "هذه السياسات التركية ليست عشوائية أو ناتجة عن سوء إدارة، بل هي خطوات مدروسة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد العراقي وربطه بالخارج، في ظل غياب رد فعل حكومي حازم قادر على ردع هذه الانتهاكات المتكررة".انتهى /25ن
