تاسيس صندوق سيادي للنفط حصن العراق أمام أطماع ترامب

المعلومة / خاص ...
من جديد، تعود الثروات الطبيعية العراقية – وعلى رأسها النفط – إلى واجهة الأطماع الدولية، وهذه المرة عبر بوابة "الإدارة الرشيدة"، وهي العبارة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلميح إلى إمكانية وضع اليد على النفط العراقي أو التحكم به تحت مبررات ظاهرها تقني وإصلاحي، وباطنها اقتصادي استعماري.
ففي أكثر من تصريح منذ تسنّمه السلطة ، لم يُخفِ ترامب رغبته الصريحة في الاستفادة من نفط العراق، وذهب في بعض المناسبات إلى القول إن الولايات المتحدة "يجب أن تأخذ النفط" كتعويض عن جهودها العسكرية، واليوم، تعود هذه الأطروحات بثوب جديد قد يُلبّس بلباس الحوكمة والإصلاح ومحاربة الفساد، بينما يُخفي في عمقه رغبة أميركية في تكريس النفوذ والتحكم بمصير الدولة العراقية واقتصادها.
وفي الخطاب السياسي الحديث، تُستخدم مصطلحات مثل "الحوكمة"، و"الشفافية"، و"الإدارة الرشيدة" كغطاء للعديد من المشاريع التدخلية، وخصوصًا عندما تصدر من قِبل قوى كبرى،ما يُراد فرضه على العراق ليس إصلاحًا حقيقيًا، بل هو نموذج وصاية دولية مقنّعة، يتم فيه تشكيل لجنة أو هيئة دولية أو أمريكية، تدير أو تراقب الإيرادات النفطية العراقية، بحجة منع الفساد وضمان حسن التوزيع.
لكن الحقيقة أن الفساد الداخلي لا يُبرر الهيمنة الخارجية، بل يضاعف خطرها، والتحرك نحو إصلاح الثروة النفطية يجب أن يكون من داخل العراق، وبقرار سيادي وطني.
وحين يتحدث ترامب عن النفط العراقي، لا يذكر الشعب العراقي، ولا البنية التحتية المتهالكة، ولا ملايين الأطفال الذين يحتاجون إلى مدارس حديثة، أو مرضى ينتظرون العلاج في مستشفيات متهالكة، ما يهمّه هو "النفط مقابل الدم" – فكرة استعمارية مكرّسة، ترى في الموارد الطبيعية تعويضًا ماديًا للغزو والاحتلال.
وإذا ما فُعّلت هذه الخطط، فإن العراق سيكون على أعتاب مرحلة جديدة من الهيمنة الاقتصادية، لا تقلّ خطورة عن الاحتلال العسكري، وستُدار موارده عبر بنوك ومصارف دولية، تتحكم بتحويل الإيرادات وتقييد الإنفاق، وتُبقي الدولة رهينة الشروط الغربية، بحجة محاربة الفساد، بينما تتغذى شبكات الفساد الحقيقي من الخارج والداخل على حد سواء.

وفي هذا الشأن أكدت النائب نيسان الصالحي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة كشفت بوضوح نوايا واشنطن الحقيقية تجاه العراق.وقالت الصالحي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الإدارة الأمريكية لا تنظر إلى العراق كشريك سياسي أو استراتيجي، بل كمصدر للثروات يمكن استغلاله لخدمة مصالحها في المنطقة.وأضافت، أن "واشنطن تنظر إلى العراق من زاوية اقتصادية بحتة هدفها السيطرة على ثرواته النفطية ومقدراته الوطنية.وأشارت إلى أن “الحديث الأمريكي المتكرر عن دعم العراق واستقراره مجرد شعارات لتغطية مطامع اقتصادية واضحةولفتت إلى أن “الحكومة الحالية تواصل بسياساتها الضعيفة إضعاف الدور المحوري للعراق في المنطقة، بعدما كان له تأثير واضح في الملفات الإقليمية والدولية.وعلى الصعيد ذاته  اقترح خبراء اقتصاديون تأسيس هيئة وطنية مستقلة لإدارة الثروة النفطية، تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية، وتخضع لمراقبة مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية، وتتمتع بالكفاءة والمصداقية، فضلا عن انشاء صندوق سيادي عراقي مستقل، على غرار الصناديق في النرويج والكويت، تُودع فيه إيرادات النفط، ويتم استثمارها لمصلحة الأجيال القادمة، مع ضمان العدالة في توزيع العائدات على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإعمارومنع تمرير أي اتفاقات دولية تُقيد سيادة العراق على موارده، عبر البرلمان العراقي، والتوعية الشعبية، وضغط منظمات المجتمع المدني والإعلام الوطني المستقل.واكد الخبراء على"ضرورة اخراج واردات نفط العراق من جيوب الفاسدين والطامعين، إلى تطوير مدارس أطفالنا، وأسِرّة مرضانا، ومشاريعنا الوطنية، وان ذلك لن يتحقق إلا بتكريس مبدأ السيادة الكاملة على الثروة، ورفض كل أشكال التدويل أو الوصاية، مهما كانت مبرراتها".

وأخيرا ان ما يُراد تمريره عبر مصطلح "الإدارة الرشيدة" من قبل الإدارة الامريكية ليس سوى نسخة جديدة من الاستعمار الناعم، وإن لم يتحرك العراقيون، دولةً وشعبًا، نحو بناء نظام اقتصادي شفاف ومستقل، فإن النفط سيبقى أداة للنهب، لا وسيلة للنهوض. انتهى / 25