برلمان أردوغان يشرعن الاحتلال.. تمديد عسكري جديد في العراق بلا مبررات
22 تشرين الأول 14:32
المعلومة / تقرير .. في سابقة برلمانية غير مسبوقة، صوّت البرلمان التركي، امس الثلاثاء، على تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، في خطوة وصفت بأنها تمثل خرقاً سافراً للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، وتعدياً صريحاً على سيادة العراق واستقلاله. ويثير هذا القرار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ موقف رسمي وشعبي حازم لردع التدخلات التركية المتكررة، التي تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية وحتى الدستور التركي نفسه، الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. ويرى مراقبون أن هيمنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المؤسسة التشريعية في بلاده قد أفرزت قرارات تنسجم مع طموحاته التوسعية، لا سيما ما يتعلق بإحياء أطماع الدولة العثمانية، والوصول إلى مناطق استراتيجية غنية بالنفط كالموصل وكركوك، تحت ذرائع واهية لم تعد قائمة، خصوصاً بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف نشاطه المسلح وتحوله إلى العمل السياسي.
وفي هذا السياق، أكد النائب معين الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن "تصويت البرلمان التركي على تمديد تواجد قواته داخل العراق يعد اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية وتدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي"، مشدداً على "أهمية أن تتحرك الحكومة والبرلمان بشكل عاجل للرد على هذا القرار غير المبرر، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني". وأوضح الكاظمي أن "الذرائع التركية لم تعد مقنعة، خاصة بعد إعلان حزب العمال نزع سلاحه، ما يسقط آخر الحجج التي كانت تستند إليها أنقرة لتبرير وجودها العسكري"، داعياً إلى "موقف شعبي وحكومي واسع، قد يشمل قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى اللجوء إلى المجتمع الدولي لإدانة الاحتلال التركي". من جانبه، اعتبر المراقب السياسي هيثم الخزعلي أن "قرار البرلمان التركي يشكل سابقة خطيرة وتدخلاً فاضحاً في السيادة العراقية"، مشيراً إلى أن "أي قانون يصدر داخل برلمان دولة ما يجب أن يُطبّق ضمن حدودها الجغرافية، ولا يمتد إلى دول أخرى". وقال الخزعلي في تصريحه لـ/المعلومة/ إن "البرلمان التركي لا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض قرارات تتعلق بتواجد عسكري في أراضي الغير، ما يفتح الباب أمام العراق للجوء إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية لإجبار تركيا على الانسحاب الكامل". كما شدد على أن "مبررات أنقرة المتعلقة بوجود تهديدات أمنية من حزب العمال الكردستاني لم تعد قائمة، وهو ما يُفقد تركيا الغطاء القانوني لأي وجود عسكري داخل العراق". يذكر أن البرلمان التركي صوّت، امس الثلاثاء، على قرار بتمديد مهام قواته العسكرية في كل من العراق وسوريا، مستنداً إلى ما أسماه "التهديدات الإرهابية" التي قال إنها لا تزال تشكل خطراً على الأمن القومي التركي، وهو تبرير لم يجد صدى لدى الأوساط السياسية العراقية التي تعتبره تغطية لأجندات توسعية غير مشروعة.انتهى / 25م
