البرلمان يحمّل الحكومة مسؤولية انهيار الأمن المائي والزراعي

المعلومة/ بغداد...

انتقدت لجنتا المالية والزراعة والمياه النيابيتين، الاربعاء، تقاعس الحكومة عن ملف المياه والازمة الكبيرة التي يمر بها العراق جراء التعمد التركي في قطع المياه عن نهري دجلة والفرات.

وذكرت اللجنتين في بيان تلقته /المعلومة/، ان "البلد يعيش أسوء كارثة مائية من خلال معطيات دقيقة رسمتها تقارير موثوقة رسمية من الوزارات والدوائر المعنية والتي ادت الى تسمم مياه نهري الدجلة والفرات، وكذلك شحة مائية كارثية في مناطق الوسط والجنوب والتي ادت الى منع الزراعة هذا العام ومن ثم ستوقف مياه الشرب في المناطق الغربية".

واضافت ان "من منطلق المسؤولية الوطنية قامت لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار وبعد سلسلة اجتماعات مع الوزراء والشخصيات المعنية تم الاتفاق خلالها على تقديم مقترح عن طريق وزير الموارد المائية وهو المختص بهذا الموضوع والذي يعي تماما خطورة هذه الكارثة (قحط المياه والتي استمرت الاربع سنوات بدون علاجات او اي حلول تذكر من قبل الحكومة، حيث قدمنا ورقة بإعلان حالة الطوارىء المائية)".

واوضحت ان "هذه الورقة تضمنت عدة إجراءات سريعة ومتوسطة وطويلة الأمد لتفادي هذه الازمة الكارثية وتبعاتها ومنها الهجرة من الريف الى المدينة دون اي استعدادات لاستيعاب لتلك الهجرة، وكذلك الكوارث التي سوف تحيط بالفلاح لعدم وجود اي مصدر للدخل، وكذلك نفوق حيواناته ومطالبة المصارف له بمبالغ القروض التي اقترضها الفلاح وايجار الارضي الزراعية المفروضه عليهم من قبل وزارة الزراعة".

واكدت ان "بالرغم من وجود هذه الكارثة فقد فوجئت اللجنتين يوم امس بأستهانة مجلس الوزراء بهذا الملف حيث تم طرحه للنقاش بشكل ثانوي وبالرغم من الطرح الجدي الذي تقدم به الوزراء المختصون ووزيرة الاتصالات مشكورة الا ان رئيس مجلس الوزراء لم يطرح موضوع اعلان حالة الطوارىء المائية ولا اي آلية للتعامل مع تركيا بقيامها بتعطيش العراق وانما استمرت الحكومة على نهجها الضعيف للتعامل مع الازمة بداعي المحافظة على العلاقات الجيدة مع تركيا بينما كنا ننتظر اعلان حالة الطوارىء يتبعها اجراءات دبلوماسية واقتصادية وصحية وبيئية وتعويضات للفلاحين واجراءات الحد من الهجرة من الريف الى المدينة الا ان ذلك جميعه لم يتم الاخذ به وقوبل بالاستخفاف وعدم الاهتمام، وان السكوت عما تنتهجه تركيا من سياسة تعطيش العراق يعتبر تفريطا لحقوق الشعب العراقي ومخالفة لأحكام المادة (٥٠) من الدستور". انتهى 25ن