المقاطعة تعمّق الأزمة ولا تُغيّر الواقع.. دعوات سياسية للمشاركة الواسعة بالانتخابات
26 تشرين الأول 10:28
المعلومة/ بغداد... تؤكد معظم الاطراف السياسية على اهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني المقبل، وعدم الذهاب نحو خيار مقاطعة عملية الاقتراع، خصوصا ان بعض الاطراف تدعو لهذه المقاطعة، الا ان القراءات السياسية تشير الى سلبية هذا الخيار كونه يلحق الضرر بالعملية السياسية ويدخل البلد في متاهات مظلمة، فضلا عن كونه سيقود الى مشاكل كبيرة لاترغب بحدوثها معظم المكونات والطوائف المشاركة في العمل السياسي والسلطات الحاكمة للبلاد. ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، لـ /المعلومة/، إن "النظام السياسي في العراق برلماني كما نص عليه الدستور، ويعتمد في جوهره على المؤسسة التشريعية التي تُنتج من خلالها حكومة منتخبة، وباعتبار البرلمان هو من يشكل الحكومة ويراقب عملها، وبالتالي فإن ضعف المشاركة الشعبية يترك تأثيراً مباشراً على جودة الأداء السياسي والمؤسساتي، حيث ان مقاطعة الانتخابات لا تُغيّر من واقع الحال، بل تمنح فرصة جديدة للطبقة السياسية التقليدية للبقاء في الحكم، دون مساءلة أو تجديد".
من جانبه، اكد السياسي المستقل عباس المالكي، لـ /المعلومة/، ان "الاطراف الساعية لمقاطعة العملية الانتخابية، لايمكنهم التأثير على المكونات الاخرى وخصوصا السنية والكردية، على الرغم من تأثيرهم داخل المكون الشيعي، حيث ان معظم الاطراف المشاركة بالعمل السياسي ترفض اي مساس بالعملية السياسية او الحاق الضرر بالانتخابات، خصوصا ان الجميع لديهم استعدادتهم وتحضيراتهم وحملاتهم الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع"، لافتا الى ان "الاطراف الساعية والداعية الى مقاطعة الانتخابات لايستطيعون بالنتيجة ان يطيحوا بالنظام او يعملون على شل العملية السياسية، وبالتالي ستكون هناك انتخابات تفرز عن حكومة جديدة للعراق". وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي لـ /المعلومة/، إن "واقع العراق بتحدياته وتعقيداته يفرض مبادئ أساسية، أهمها اعتماد الجميع على المسار الديمقراطي في تحديد بوصلة الحكم، لأن المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات هي التي تسهم في إحداث تغيير نوعي يبدأ من مجلس النواب وصولًا إلى تشكيل الحكومة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤسسات الدولة كافة، حيث ان مقاطعة الانتخابات لن تحل أزمات العراق الداخلية ولا تعقيداتها، بل على العكس تمامًا".
وبين ان "نسبة المشاركة قد تتجاوز 50%، وربما تشهد مفاجآت في حجم الإقبال الشعبي"، مشددا على ضرورة أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والخبرة، وألا يكون المرشح متهمًا بقضايا فساد". انتهى 25ن
