هل تستطيع المصارف العراقية التحرر من قيود الدولار؟
27 تشرين الأول 14:47
المعلومة / تقرير.. تُظهر المعطيات الاقتصادية أن السياسة النقدية في العراق ما زالت مقيدة بتعاملها مع الدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي رهينًا للقيود والسياسات المالية الأمريكية، خصوصًا وأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على العائدات النفطية التي تُسعّر بالدولار، وبناءً على ذلك، تبقى المصارف العراقية خاضعة لتلك المنظومة، ما يتطلب منها اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والتحرر من هذه التبعية عبر تحديث البنية التشغيلية وتعزيز الكفاءة المصرفية. في هذا السياق، أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن القطاع المصرفي العراقي يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تشهد بداية التحرر من قيود الدولار، لكنه لا يزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية وشاملة. وقال حنتوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "نحو 90% من النظام المصرفي في العراق ما زال متأثراً بقيود الدولار نتيجة المشكلات والشبهات التي تراكمت خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تبدأ بعض المصارف بالتحرر التدريجي من هذه القيود". وأضاف أن "العملية المصرفية في العراق ما زالت محدودة النشاط وتحتاج إلى إدخال منظومة متكاملة تشمل الإيداع، وتمويل القروض، وتوسيع مجالات الاستثمار، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتحديث المعايير المصرفية القائمة". وبيّن أن "تحقيق الشمول المالي الكامل يُعدّ خطوة أساسية لتطوير القطاع المصرفي من خلال تنويع الخدمات وعدم الاكتفاء بالحسابات الجارية فقط"، مشدداً على "ضرورة تعزيز العلاقات مع المصارف العالمية وفتح قنوات مراسلة جديدة تُمكّن البنوك العراقية من الاندماج الفعلي في النظام المالي الدولي". كما أشار إلى أن "تحديث الأنظمة التقنية وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطن يمثل المرحلة الحاسمة في عملية الإصلاح، شرط تجاوز التعقيدات والروتين الإداري الذي يحد من كفاءة الأداء للمصارف" .
الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود بشكل رئيسي إلى اتجاه أغلب التجار نحو السوق الموازي (السوق السوداء) لشراء العملة الصعبة من أجل تمويل عمليات الاستيراد. وقال الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "معظم التجار يلجأون إلى السوق الموازي للحصول على الدولار"، مبيناً أن "هذا التوجه أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء ما تسبب بارتفاع ملحوظ في سعر الصرف". وأضاف أن "الحل يتطلب من البنك المركزي ووزارة المالية تسهيل الإجراءات المصرفية للتجار الحقيقيين وضبط حركة الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي لتقليل الحاجة إلى السوق الموازي"، مشيرا إلى أن "استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية". وختم الكاظمي حديثه بالتأكيد على أن "اللجنة المالية النيابية تتابع هذا الملف بشكل دقيق وستعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار سعر الصرف وحماية المستهلك من تداعيات ارتفاع الدولار".انتهى / 25م
