اتفاقية بغداد–أنقرة تثير الجدل..تحذيرات من استعمار تركي وتفريط بالسيادة العراقية

المعلومة / تقرير …
تتصاعد التحذيرات السياسية والأمنية في بغداد من اتفاقية التعاون الجديدة بين العراق وتركيا، والتي يرى فيها مراقبون محاولة لإعادة فرض النفوذ العثماني بصيغته الحديثة، وسط صمت حكومي يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة التفاهمات التي تعقد خلف الأبواب المغلقة.
فبينما تؤكد الحكومة أن الاتفاقيات تهدف إلى “تنظيم التعاون الأمني والاقتصادي” مع أنقرة، يرى مختصون ونواب أن بنودها تمس جوهر السيادة العراقية وتخدم المصالح التركية أكثر مما تراعي مصالح العراق، في وقت يشهد فيه الملفان الأمني والمائي توترات متصاعدة بسبب الخروقات والتجاوزات التركية المتكررة.
وقال النائب أحمد الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنّ “الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وأنقرة تعد خطوة خطيرة في هذا التوقيت الحساس، وتكشف عن تهاون حكومي واضح تجاه المصالح الوطنية العليا،” مشيراً إلى أن “وزارة الخارجية وبعض الجهات التنفيذية تتخذ مواقف لا تنسجم مع مصلحة العراق، من خلال توقيع اتفاقيات مشبوهة تُمنح فيها امتيازات كبيرة للجانب التركي دون أي مكاسب حقيقية للعراق.”
وأضاف الموسوي أن “البرلمان يعيش في حالة سبات بفعل أجواء الانتخابات، ما يتطلب من القوى السياسية التحرك الفوري لإلزام الحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية قبل تمريرها،” محذراً من أن “السكوت عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تفريط جديد بسيادة البلاد ومواردها المائية والاقتصادية.”
وشدد على ضرورة عدم المجاملة على حساب سيادة العراق، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تمريرها.

• 

من جانبه، وصف الخبير الأمني عبد الكريم خلف الاتفاقية بأنها “استعمار عثماني تركي جديد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، مشيراً إلى أن “أغلب بنودها ملزمة للعراق أكثر مما تُلزم الجانب التركي، وهو ما يضعف الموقف العراقي في أي مفاوضات مستقبلية.”
وأضاف خلف في حديثه لـ/المعلومة/، أن “تركيا ستسعى إلى استخدام القوة والنفوذ لفرض الاتفاقية على أرض الواقع، خصوصًا في ظل ضعف الموقف الحكومي العراقي وتشتت القرار السياسي،” موضحاً أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤمن بضرورة سيطرة الجيش التركي على أراضي العراق وسوريا تحت ذريعة الأمن القومي.”
وأشار الخبير الأمني إلى أن “الوارد المائي القادم من تركيا لا يكفي حتى للاستخدامات البسيطة، في ظل استمرار أنقرة بسياسة حجز المياه خلف السدود العملاقة دون مراعاة حقوق العراق القانونية والإنسانية.”
وبينما تتسع موجة التحذيرات السياسية والشعبية من خطورة هذه الاتفاقية، يستمر الصمت الرسمي من الحكومة العراقية التي لم توضح بعد طبيعة التفاهمات مع أنقرة، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تتحول الاتفاقية إلى بوابة جديدة للتغلغل التركي داخل الأراضي العراقية، في وقت يطالب فيه الخبراء والنواب بضرورة توحيد الموقف الوطني لحماية السيادة وحقوق العراق المائية والسياسية.انتهى 25د