تركيا تقطع المياه والعراق يواجه أشد مواسم الجفاف منذ ربع قرن وسط صمت حكومي مقلق

 

المعلومة / تقرير …

يشهد العراق واحدة من أخطر الأزمات المائية في تاريخه الحديث، مع تفاقم الشح المائي وقطع تركيا لمياه نهري دجلة والفرات بشكل شبه كامل، في وقت تحذر فيه الجهات المختصة من موسم يعد الأشد جفافاً منذ 25 عاماً، بينما تكتفي الحكومات المتعاقبة بالصمت والبيانات الشكلية دون تحرك فعلي يضمن الحقوق المائية للعراق.

فمنذ سنوات، يتراجع منسوب المياه في الأنهر والسدود العراقية بوتيرة غير مسبوقة، لتتحول الأراضي الزراعية إلى بوار، والمناطق الريفية إلى بؤر نزوح جديدة، وسط غياب الحلول الاستراتيجية وضعف الموقف الدبلوماسي أمام أنقرة التي تواصل سياساتها المائية الأحادية دون أي التزام بالاتفاقيات الدولية.

النائب ثائر مخيف أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “تركيا أقدمت في الآونة الأخيرة على قطع المياه بشكل تام عن العراق عبر السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، ما تسبب في تراجع مناسيب المياه إلى مستويات خطيرة”، مبيناً أن “ملف المياه لم يشكل أولوية لأي حكومة سابقة رغم أنه يمس حياة المواطن مباشرة في الزراعة والاستهلاك اليومي”.

وأضاف مخيف أن “البرلمان شخص خلال جلساته الأخيرة سلسلة من الإخفاقات في إدارة الملف المائي، ووجه الحكومة بضرورة التحرك العاجل لمعالجة الأزمة”، محذراً من “تداعيات كارثية على الأمن الغذائي والبيئي في حال استمرار الصمت الحكومي إزاء الإجراءات التركية”.

• 

من جانبه، قال الخبير في سياسة المياه وأمن المناخ سامح المقدادي، إن “العراق يشهد حالياً واحداً من أكثر المواسم جفافاً منذ أكثر من 25 عاماً، ما انعكس بشكل مباشر على الخزين المائي ومستوى الأنهر والمسطحات المائية”، مشيراً إلى أن “الجهات المعنية مطالبة بالكشف عن استراتيجيتها المائية للعام المقبل لتفادي أزمة أشد خطراً”.

وأوضح المقدادي أن “العراق لا يتحرك دبلوماسياً تجاه تركيا في ملف المياه إلا عند بلوغ مرحلة الخطر، وهو ما أضعف موقفه التفاوضي أمام أنقرة التي تتعامل مع نهري دجلة والفرات وكأنهما أنهار داخلية، رغم أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1946 تؤكد أنهما نهران دوليان يخضعان لتقاسم الحصص”.

وأكد أن “تركيا تسعى لأن تكون بنك المياه في الشرق الأوسط عبر بناء السدود والتحكم بتدفق المياه نحو دول الجوار، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي والغذائي العراقي”، داعياً إلى “تبني سياسة دبلوماسية أكثر صرامة مع أنقرة، مع إدارة داخلية مستدامة للموارد المائية تعتمد على التقنيات الحديثة وترشيد الاستخدام”.

• 

 

استمرار الجفاف وغياب الموقف الحكومي الحازم ينذران بأزمة وطنية قد تمتد لتشمل الأمن الغذائي والسكاني والاقتصادي، ما لم تتحرك بغداد سريعاً لاستعادة حقوق العراق المائية ووقف سياسة المماطلة التركية قبل فوات الأوان. انتهى25د