النفط مقابل الرواتب يفشل بإنهاء التهريب.. اتهامات لحكومة الإقليم بالتربح من الأموال العامة

المعلومة / بغداد ..
ما زال ملف تهريب النفط من إقليم كردستان إلى الخارج أحد أكثر القضايا سخونة وتعقيداً في المشهد العراقي، رغم الاتفاقيات المتكررة بين بغداد وأربيل، وآخرها اتفاق النفط مقابل الرواتب، الذي كان من المفترض أن ينهي النزاع المالي ويفتح صفحة جديدة من الشفافية في إدارة الثروات الوطنية.
غير أن الواقع على الأرض يكشف استمرار عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية نحو تركيا ودول أخرى، وسط اتهامات لجهات نافذة في حكومة الإقليم بالوقوف وراء شبكات منظمة تتولى تهريب النفط بعلم وحماية أطراف سياسية محلية وخارجية.
وبشأن الموضوع أكد النائب كاظم جرو السلطان، أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان ما تزال مستمرة وتشكل تهديداً مباشراً لاقتصاد البلاد.
وقال السلطان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تهريب النفط من الإقليم إلى الخارج يمثل خرقاً واضحاً للقوانين النافذة، ويتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة العراقية"، مشدداً على أن "استمرار هذه العمليات يضر باقتصاد البلاد ويعرقل جهود الحكومة في تنظيم قطاع الطاقة".
وأضاف أن "الجهات الرقابية تتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على إلزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة لوقف عمليات التهريب وضمان أن تكون جميع الإيرادات النفطية تحت إشراف الحكومة الاتحادية".
وأوضح السلطان أن "المطلوب حالياً هو تفعيل الرقابة الاتحادية على منافذ الإقليم ومصافي النفط داخله، وإنهاء حالة الانفصال المالي التي تعيشها أربيل عن بغداد في ما يتعلق بقطاع النفط والإيرادات العامة".
من جانبه، كشف القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي، عن استمرار عمليات تهريب النفط من المحافظات الشمالية باتجاه تركيا، رغم إقرار قانون النفط مقابل الرواتب الذي كان يفترض أن يضع حداً لهذه الممارسات.
وقال الفهداوي في حديثه لـ/المعلومة/، إن "عمليات تهريب المشتقات النفطية من المحافظات الشمالية إلى تركيا ما زالت مستمرة وبتخطيط شبكة يديرها متنفذون في حكومة الإقليم، وبعلم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني".
وأضاف أن "هذا الملف يمثل أحد أهم الإشكالات التي تواجه الحكومة المركزية، إذ يؤثر على سوق المنتوجات النفطية وعلى المواطنين في الإقليم، حيث تُباع المشتقات بأسعار باهظة مقارنة ببقية المحافظات العراقية".
وبيّن الفهداوي أن "اتفاقية النفط مقابل الرواتب لم تصمد طويلاً لأن حكومة الإقليم تعتمد على واردات النفط المهرب في إدارة شؤونها"، مشيراً إلى أن "شبكات تهريب محلية وأجنبية تتولى نقل الشاحنات المحملة بالمشتقات إلى تركيا، وتمتلك مصارف خاصة بها خارج رقابة بغداد"،

• 

وفي السياق ذاته، كشف القيادي في تيار الموقف الوطني سامان علي في مقابلة مع /المعلومة/، عن أرقام وصفها بـ”الصادمة” تتعلق بسيطرة أسرة البارزاني على موارد الإقليم المالية والنفطية.
وقال علي إن "محافظات الإقليم تُعرف داخل الأوساط السياسية باسم محافظات أسرة البارزاني، لأنها تُدار بالكامل من قبل العائلة الحاكمة، بما في ذلك واردات المنافذ الحدودية والمصافي وملفات الكهرباء والنفط".
وأوضح أن "البارزاني أنفق نحو 250 مليون دولار من أموال الإقليم المسروقة على دعايته الانتخابية الأخيرة، فيما أسند ملف خصخصة الكهرباء إلى ابن أخيه نيجيرفان بارزاني، الذي يجني أكثر من 400 مليون دولار شهرياً من واردات بيع الكهرباء للمواطنين بأسعار مرتفعة".
وأضاف أن "عمليات تهريب النفط إلى تركيا وأفغانستان مستمرة رغم إعلان تسليم النفط إلى شركة سومو، حيث تُستخدم شاحنات مخصصة لنقل المواد الغذائية لتهريب نحو 150 ألف برميل يومياً".
وأشار إلى أن "إيرادات منفذ إبراهيم الخليل وحده مع تركيا تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، وهي كفيلة بتغطية رواتب معظم موظفي العراق لو دخلت خزينة الدولة، لكن جميعها تذهب إلى جيوب المتنفذين في عائلة البارزاني".
وتابع القيادي الكردي أن "تركيا تمتلك حالياً أكثر من 27 قاعدة عسكرية داخل أراضي الإقليم، فيما تلتزم حكومة أربيل الصمت الكامل إزاء ذلك، نتيجة التبعية السياسية والاقتصادية لأنقرة".
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار عمليات التهريب يضعف قدرة الحكومة المركزية على ضبط الإيرادات، ويعزز النزعات الانفصالية الاقتصادية، فضلاً عن إضعاف قدرة العراق على تنفيذ موازناته الاتحادية بعدالة.
كما يؤدي التهريب إلى خلق سوق سوداء ضخمة في المشتقات النفطية داخل الإقليم، ما يرفع الأسعار بشكل كبير ويؤثر سلباً على معيشة المواطنين هناك، بينما تستمر شبكات التهريب في تحقيق أرباح طائلة خارج الأطر القانونية.

ملف تهريب النفط من إقليم كردستان يظل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ يختبر جدية الطرفين في الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية.
وبينما تتحدث الحكومة المركزية عن جهود للحد من النزيف المالي، تشير الوقائع إلى أن شبكات التهريب ما زالت تنشط بحرية، مدعومة بنفوذ سياسي وغطاء خارجي، ما يجعل الملف بحاجة إلى معالجة حقيقية تتجاوز التصريحات إلى خطوات تنفيذية حازمة.انتهى 25/س