الاحتلال التركي وملف المياه يهددان سيادة العراق..من سيتحرك؟
2 تشرين الثاني 19:53
المعلومة/تقرير.. في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة على أكثر من صعيد، تتوالى التحذيرات النيابية من خطرين متوازيين يهددان سيادة العراق واستقراره الداخلي؛ الأول يتعلق بالتوغل العسكري التركي في شمال البلاد، والثاني بأزمة المياه التي باتت تلوح في أفق البلاد ككارثة بيئية واقتصادية غير مسبوقة. وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الموقف الحكومي لا يزال دون مستوى التحديات، يؤكد نواب أن استمرار الصمت الرسمي سيقود العراق إلى فقدان أوراق قوته في الدفاع عن حدوده وحقوقه المائية. فقد شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر حسين، على “ضرورة إنهاء التواجد العسكري التركي في شمال العراق بشكل فوري”، معتبراً أن “إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف العمل المسلح داخل الأراضي العراقية يمثل تطوراً إيجابياً يسحب الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير تدخلها العسكري”. وأضاف حسين أن “الحكومة مطالبة باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا الوجود غير الشرعي، لا سيما بعد زوال المبررات الأمنية التي كانت تُطرح من قبل الجانب التركي”، مشيراً إلى أن “استمرار العمليات العسكرية يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية ومخالفةً للأعراف والقوانين الدولية”.
وفي السياق ذاته، حذر النائب ياسر الحسيني من أن “ضعف الحكومة في إدارة ملف المياه مع تركيا يهدد بانهيار مائي وبيئي شامل”، متهماً الفريق الحكومي بـ”العجز عن إدارة أخطر الملفات الاستراتيجية في البلاد”. وأوضح الحسيني أن “أنقرة تفرض وقائعها المائية على الأرض عبر تشغيل سدودها بصورة أحادية دون أي التزام قانوني، فيما تكتفي بغداد بتصريحات إعلامية لا ترقى إلى مستوى الأزمة”، مبيناً أن “انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات انعكس بشكل مباشر على الزراعة والثروة الحيوانية وأمن الغذاء الوطني”. وأضاف أن “غياب اتفاقية ملزمة مع تركيا جعل العراق في موقع ضعف دائم، بينما تستمر أنقرة في بناء السدود والتحكم بمجرى النهرين”، محملاً “الفريق الحكومي المفاوض المسؤولية الكاملة عن التدهور الحالي في الأمن المائي وما يترتب عليه من آثار كارثية على البيئة والاقتصاد الوطني”. وتؤكد مراكز أبحاث دولية أن العراق يقترب من مرحلة “الخطر المائي” في حال استمرار النهج الحالي، داعية الحكومة إلى اعتماد خطة عاجلة لإدارة الموارد وتنويع مصادرها، فيما تتصاعد المطالب النيابية لتشكيل لجنة تفاوض وطنية عليا تُعيد رسم سياسة المياه والعلاقات مع دول الجوار على أسس سيادية وقانونية واضحة، بما يضمن حماية الأمن المائي والسيادة الوطنية معاً.انتهى25د
