الاتفاقية المائية مع أنقرة منحدر خطير يهدد سيادة العراق وحقوقه المائية

المعلومة / تقرير …
تتزايد التحذيرات السياسية من الاتفاقية المائية التي وقعتها الحكومة العراقية مع أنقرة مؤخراً، وسط جدل واسع حول بنودها الغامضة وما تحمله من مخاطر على الأمن المائي والسيادة الوطنية للعراق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه تركيا أنها تسعى لتنظيم الإطلاقات المائية بين البلدين، يرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل امتداداً لسياسة الابتزاز المائي التي تمارسها أنقرة منذ سنوات، مستخدمة المياه كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب العراقي.
وفي خضم الغموض الذي يلف تفاصيل الاتفاقية، حذر النائب ثائر مخيف من أن “الاتفاقية المائية الأخيرة تمثل منعطفاً خطيراً في تاريخ السيادة الوطنية، لأنها صيغت بما يخدم المصالح التركية فقط، دون أي مكسب حقيقي للعراق”.
وأضاف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “أنقرة استغلت غياب البرلمان وانشغال القوى السياسية بالأوضاع الداخلية لتوقيع اتفاقية مريبة مع الحكومة العراقية، تمت في ظروف غير شفافة، وتضمنت بنوداً تمنح تركيا السيطرة على كميات الإطلاق المائي وتوقيته”.
وبيّن أن “تركيا تتعمد خفض الإطلاقات قبل كل جولة تفاوضية، في خطوة تكشف عن نية مبيتة لخنق العراق مائياً وإخضاعه لشروطها”، مشيراً إلى أن “الموقف الحكومي الضعيف والصمت المستمر شجع أنقرة على التمادي في انتهاك الاتفاقيات الدولية”.

• 

من جانبه، كشف خبير الموارد المائية تحسين الموسوي عن أن الاتفاقية “تفتقر إلى الغطاء القانوني وتتنصل من الالتزامات الدولية”، موضحاً أن “أي اتفاقية من هذا النوع يجب أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ثم تُرفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بأغلبية الثلثين، وهي خطوات غير ممكنة حالياً بسبب تعطل المؤسسة التشريعية”.
وأشار الموسوي إلى أن “الاتفاقية الجديدة تجاهلت الاتفاقيات الدولية المسجلة لدى الأمم المتحدة والتي تعود إلى أعوام 1920 و1921 و1923 و1930 و1946، والتي تضمن للعراق حصصاً مائية عادلة في نهري دجلة والفرات بوصفهما نهرين دوليين”، لافتاً إلى أن “من أبرز سلبيات الاتفاقية أنها لم تحدد كميات المياه المخصصة للعراق، كما أنها حصرت تنفيذ المشاريع المائية بالشركات التركية حصراً، في مخالفة واضحة لمبدأ السيادة الاقتصادية”.
ويرى مختصون أن استمرار الغموض في هذا الملف من شأنه أن يفاقم الأزمة المائية التي تضرب العراق منذ سنوات، خاصة مع تراجع مناسيب دجلة والفرات وتقلص الأراضي الزراعية، ما ينذر بانعكاسات بيئية واقتصادية خطيرة.
ويطالب المراقبون الحكومة العراقية بالكشف عن بنود الاتفاقية للرأي العام، وفتح تحقيق برلماني عاجل حول ظروف توقيعها، مؤكدين أن صمت بغداد في مواجهة الأطماع التركية قد يقود البلاد إلى أزمة عطش خانقة تهدد الأمن الوطني والغذائي معاً.انتهى 25د