اصابع الانتقاد توجه للسوداني .. اتفاق مع انقرة فاقد للشرعية وموارد نفطية مهدرة

المعلومة/ بغداد...

وجهت اصابع الانتقاد الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد توقيع اتفاق المياه مع تركيا مقابل تمويله من عائدات النفط والارباح المستحصلة من الصادرات باتجاه اوروبا، هذا الانتقاد لم يوجه على آلية دفع مبالغ المشاريع التي قد تنفذها تركيا في الداخل، بل على فقدان الاتفاق للشرعية القانونية، خصوصا انه لم يعرض على مجلس النواب لغرض البت في شرعيته من عدمها، فضلا عن كونه لم يتضمن اي مفردات تتعلق بزيادة الاطلاقات المائية او الكميات التي سيتم اطلاقها باتجاه العراق.

ويقول عضو حركة حقوق صباح العكيلي، لـ /المعلومة/، ان "اردوغان وباقي القادة الاتراك غالبا مايعلنون ان برميل الماء يقابله برميل من النفط، والان فأن حكومة السوداني قدمت النفط العراقي على طبق من ذهب للجانب التركي، حيث ان مافعله السوداني في ملف المياه يمثل تنازلا تاريخيا لم يحدث من قبل، بل حتى ان النظام المقبور قد رفض ذلك عندما طرح عليه سابقا"، مضيفا ان "مسألة منح او وهب النفط لدولة اخرى يحتاج الى تشريع برلماني بتصويت ثلثي عدد البرلمان، وبخلافه فأنه يعد خرقا من قبل السوداني، وبالتالي فأن رئيس الوزراء نفذ رغبة تركيا بجعل المياه مقابل النفط، وبالتالي فهو تنازل واضح عن ثروات العراق ومقدراته، رغم ان هناك تسويق اعلامي لقضية النفط مقابل المشاريع، في وقت لايحتاج فيه العراق الى مشاريع بقدر مايحتاج الى المياه".

من جانبه، اكد النائب ثائر مخيف لـ /المعلومة/، إن "تركيا انتهزت فرصة غياب البرلمان وانشغال القوى السياسية بالأوضاع الداخلية لتوقيع اتفاقية مائية مثيرة للجدل مع الحكومة العراقية، اذ تمت في ظروف غامضة ودون شفافية، وتصب بالكامل في مصلحة أنقرة على حساب الأمن المائي والاقتصادي للعراق، خصوصا ان تركيا تقلل من الإطلاقات المائية عمداً قبل وصول الوفد المفاوض العراقي إلى أنقرة، في خطوة تكشف عن سياسة ممنهجة ومبرمجة لخنق العراق مائياً، كما انها لم تحترم المفاوض العراقي ولا الاتفاقيات السابقة، بل تعاملت مع المياه بوصفها ورقة ضغط سياسية واقتصادية"، مشيرا الى ان "تركيا تحاول فرض وصايتها على ملف المياه وتحديد كميات الإطلاقات كما تشاء، في تجاوز واضح لكل الأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية، في وقت تلتزم فيه بغداد الصمت إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة".

وعلى صعيد متصل، اوضح خبير الموارد المائية تحسين الموسوي لـ /المعلومة/، إن "الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين العراقي والتركي فاقدة للشرعية القانونية، ولا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، لأنها تحتاج إلى استكمال الإجراءات الدستورية، بدءاً من عرضها على مجلس الأمن القومي للمصادقة عليها، ثم رفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بأغلبية الثلثين، وهي خطوات لايمكن استكمالها بالوقت الحالي بسبب تعطل المؤسسة التشريعة "، مردفا ان "الاتفاقية الجديدة تمثل تراجعاً خطيراً عن الاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقعتها تركيا، والمسجلة لدى الأمم المتحدة، والتي تضمن للعراق حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات باعتبارهما نهرين دوليين، وتشمل هذه الاتفاقيات الأعوام 1920 و1921 و1923 و1930 و1946، وهي اتفاقيات لا تسقط بالتقادم".

وتابع أن "من أبرز سلبيات الاتفاقية أيضاً أنها لم تحدد كميات الإطلاقات المائية المخصصة للعراق، وهو ما يُعد إخلالاً جوهرياً بحقوقه، فضلاً عن أن الاتفاقية حصرت تنفيذ جميع مشاريع الموارد المائية على الشركات التركية فقط، مما يمنح أنقرة امتيازات غير مبررة في هذا الملف الحساس". انتهى 25ن