المعلومة / بغداد .. يشهد العراق أزمة مائية متفاقمة نتيجة نقص كميات المياه الواصلة إليها من تركيا عبر نهري دجلة والفرات، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الزراعة ومياه الشرب، وسط جفاف غير مسبوق لمعظم الأنهار والأهوار. وتفاقمت الأزمة بفعل غياب دور حكومي فاعل في إدارة الموارد المائية، مما زاد من حدتها وتهديدها للأمن الوطني والبيئي. النائبة ابتسام الهلالي أكدت في تصريح لـ/المعلومة/، أن موجة الجفاف وندرة المياه كانت السبب الرئيس في تأخر إقرار الخطة الزراعية لهذا العام، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الصعبة حدّت من قدرة العراق على ري مساحات واسعة من الأراضي المزروعة خلال الموسم الماضي. في المقابل، حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، من تفاقم الأزمة المائية، مشيراً إلى أن إجمالي كميات المياه التي تصل العراق عبر نهري دجلة والفرات لا تتجاوز 40% من الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات الشرب والزراعة. وأكد أن النقص تجاوز 60% في مخزون السدود الرئيسة، مضيفاً أن السلطات اضطرت لتعويض هذا النقص بطرق مؤقتة لا تمثل حلاً دائماً للأزمة. ولفت الجبوري إلى أن تركيا لا تزال تتحكم بشكل كامل بإطلاق كميات محدودة من المياه باتجاه العراق، ما يزيد من معاناة محافظات الفرات الأوسط والجنوب، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحد من تداعيات الأزمة قبل أن تصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.
من جهته، نبه النائب هادي السلامي إلى خطورة ما وصفه بالفراغ الاستراتيجي في إدارة ملف المياه داخل العراق، محذراً من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى كارثة مائية وبيئية وصحية متفاقمة. وأوضح السلامي في تصريح لـ/ المعلومة/، أن مستويات التلوث في الأنهار العراقية وصلت إلى حدود حرجة نتيجة سنوات من الإهمال، مشيراً إلى تعطل محطات معالجة المياه والتخلص غير المنظم من النفايات الطبية والصناعية وتصريف مياه الصرف الصحي دون رقابة، ما حول المجاري المائية إلى بؤر تلوث تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. وأضاف السلامي أن العراق يفتقر إلى خطة وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية والحد من التلوث البيئي، مشدداً على أن الأزمة تجاوزت كونها بيئية لتصبح مسألة أمنية ووطنية واجتماعية، مؤكداً أن الوقت يضيق أمام الحكومة لوضع حلول واقعية ومستدامة. في ظل هذه الظروف، تعاني معظم الأنهار والأهوار العراقية من جفاف غير مسبوق، مما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وتراجع الإنتاج، خاصة مع اعتماد البلاد الكبير على مياه نهري دجلة والفرات لري الأراضي ومياه الشرب، هذا الواقع يعكس تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في العراق. ويؤكد الخبراء والنواب أن الحلول تتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً للضغط على تركيا للالتزام باتفاقيات المياه، إلى جانب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية وحماية الأنهار والأهوار من التلوث والجفاف. كما أن تطوير محطات معالجة المياه، وتشجيع الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه، يعد من الخطوات الضرورية لإنقاذ العراق من تداعيات الأزمة المائية. في الختام، يواجه العراق تحدياً مائياً وبيئياً كبيراً يتطلب استجابة عاجلة من الحكومة والجهات المعنية لتفادي كارثة قد تمتد آثارها إلى جميع مناحي الحياة في البلاد، فالأزمة لم تعد مجرد نقص في الموارد بل باتت تمس جوهر الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي للعراق.انتهى 25/س
