انحسار المؤسسات واحتدام الضغوط الانتخابية.. الاقليم بين نفوذ الأحزاب وتآكل الثقة بالعملية السياسية

المعلومة/ تقرير..
وسط تصاعد التوترات السياسية في إقليم كردستان، تتسع رقعة الاتهامات المتبادلة بين القوى الفاعلة، فيما تتعمق الفجوة بين السلطة والمعارضة على خلفية إدارة الثروات، والتحكم بالمؤسسات، ومجريات العملية الانتخابية. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، ترتفع وتيرة التحذيرات من “هيمنة حزبية” على مفاصل الإقليم، لا سيما المنافذ الحدودية والنفط، يقابلها قلق متنامٍ من تراجع ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، في ظل شكاوى متصاعدة من تهديدات وضغوط واستهداف للمعارضين. وبين أزمة سياسية ممتدة وجدل انتخابي محتدم، يبقى المواطن الكردي أمام مشهد تتقاطع فيه صراعات النفوذ مع تعطل المؤسسات وضعف الثقة بمخرجات العملية الديمقراطية.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة سروة عبد الواحد، انتقادات حادة للقوى الحاكمة في الإقليم، متهمةً إياها بإدارة المشهد وفق “منطق النفوذ الحزبي” بعيداً عن سلطة القانون.

وقالت عبد الواحد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “السلطة الفعلية لم تعد بيد المؤسسات الرسمية، بل تحولت إلى نفوذ مقسم بين الأحزاب المتحكمة بالمنافذ الحدودية، التي باتت تُدار كإدارات حزبية موازية تُمرر عبرها عمليات اقتصادية خارج الأطر القانونية”.

وأضافت أن “الفراغ الدستوري الراهن لم يكن ناتجاً عن عجز سياسي فقط، بل عن رغبة القوى المهيمنة في إبقاء المشهد بلا حكومة فاعلة ولا برلمان منتظم”، مؤكدة أن “تعطيل المؤسسات يخدم المصالح الحزبية أكثر مما يخدم المواطن”.

وأشارت إلى أن “التركيز منصب اليوم على اقتصاد موازٍ مرتبط بالنفط والمعابر، فيما تتفاقم الأزمات المعيشية وتتراجع الخدمات، دون أي حلول حقيقية على أرض الواقع”.

في موازاة ذلك، حذر السياسي الكردي سعيد كاكائي من انزلاق المناخ الانتخابي إلى “ممارسات غير ديمقراطية” تهدد نزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال كاكائي في تصريح لـ"المعلومة"، إن “البيئة الانتخابية لم تعد تنافسية، بل تحولت إلى سباق نفوذ تُستخدم فيه أدوات الترهيب والضغط لإسكات الأصوات المعارضة”.

وأشار إلى “تعرض مرشحين وناشطين للتهديد المباشر، فضلاً عن تمزيق الدعايات الانتخابية واستهداف الحملات غير المنضوية تحت مظلة القوى التقليدية”، لافتاً إلى أن “هذه الممارسات تسهم في إضعاف ثقة المواطن بالانتخابات وتقوّض أسس الديمقراطية”.

ودعا كاكائي المفوضية والجهات الحكومية إلى “اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المرشحين وضمان تكافؤ الفرص”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيحوّل الانتخابات من استحقاق شعبي إلى تحصيل حاصل بسلطة الأمر الواقع”.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتزايد المخاوف من أن تؤدي حالة الاستقطاب السياسي، وتعطل المؤسسات، واتهامات النفوذ الاقتصادي والأمني، إلى تعقيد المشهد أكثر، في وقت يطالب فيه الشارع بضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة، ومؤسسات تعمل بعيداً عن الهيمنة الحزبية. وبين مطالب الإصلاح وواقع التأزيم، يبقى مستقبل التجربة السياسية في الإقليم أمام اختبار حاسم، تتحدد نتائجه بمدى قدرة الأطراف على تجاوز منطق الغلبة، والعودة إلى سلطة الدولة بدل سلطة النفوذ..انتهى25د