الزراعة تحتضر والسيادة على المحك.. العراق بين فشل الداخل وضغط الخارج

المعلومة/ تقرير..
يعيش العراق اليوم لحظة مفصلية تجمع بين أزمتين وجوديتين تتقاطعان عند جوهر الدولة ومقوّمات بقائها؛ الأولى تتعلق بانهيار القطاع الزراعي في بلدٍ كان يوماً سلّة غذاء للمنطقة، قبل أن يتحول إلى أرض يلتهمها الجفاف والتصحر وغياب الخطط.. والثانية ترتبط بملف السيادة والاتفاقيات الخارجية، التي تتصاعد حولها المخاوف من تمرير التزامات كبرى دون المرور عبر البوابة الدستورية الوحيدة المتمثلة بمجلس النواب.
وبينما تتسارع مؤشرات الخطر البيئي والغذائي، تتصاعد أيضاً أسئلة الرقابة والشرعية حول اتفاقيات استراتيجية، لتضع المشهد العراقي أمام تحد مزدوج إنقاذ الأرض من العطش، وإنقاذ القرار من الالتفاف.
عضو مجلس النواب حسين مردان، أطلق تحذيراً مدوياً، حين أكد أن “الزراعة في العراق تحتضر”، مشيراً إلى أن البلاد لم تعد تخسر حقولاً فحسب، بل تخسر ركائز أمنها الغذائي، في وقت يتسع فيه الاعتماد على الاستيراد الخارجي بوتيرة تهدد استقلال القرار الاقتصادي.
وقال مردان في حديثه لوكالة /المعلومة/ إن “العراق يدخل نفقاً خطيراً، تتراجع فيه مستويات الإنتاج الزراعي إلى حدود غير مسبوقة، نتيجة تراكم سنوات من الإهمال، وانهيار منظومات الري، وترك الفلاح وحيداً بين شح المياه وغياب الدعم”.
وأوضح أن “الأزمة ليست ظرفاً طارئاً، بل فشل بنيوي في إدارة الموارد، وغياباً لاستراتيجية وطنية تحمي الأرض والمزارع والثروة الحيوانية”، داعياً إلى “خطة إنقاذ عاجلة تتضمن إصلاح المياه، دعم الفلاح، وحماية المنتج المحلي قبل أن يتحوّل الجفاف إلى نقطة اللاعودة”.
في موازاة ذلك، تعلو أصوات قانونية وسياسية محذرة من مسار الاتفاقيات الخارجية، حيث أكد الخبير القانوني ظافر الزرفي أن “الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا تفتقر للسند القانوني ما لم

• 

 

تُعرض على البرلمان”، مبيناً أن إخفاء بنودها أو تجاوز السلطة التشريعية يعرضها للطعن دستورياً داخلياً وخارجياً.
وأضاف الزرفي لـ /المعلومة/ أن “أي اتفاق ذو طابع سيادي، مهما اختلفت تسميته بين مذكرة تفاهم أو بروتوكول أو اتفاق إطار، يبقى بلا قيمة ملزمة ما لم يناقشه البرلمان ويصوّت عليه وفق الدستور”، مشدداً على أن “الشفافية ليست خياراً، بل استحقاق وطني مرتبط بحماية السيادة”.
وأشار إلى أن “الملفات مع تركيا كالمياه والحدود والأمن ليست ملفات ثانوية، بل تمس جذور الدولة، وأي تمرير لها بلا رقابة تشريعية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة وشكوك واسعة”.
ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يكشف عن أزمة مركّبة، تتجاوز حدود القطاع الزراعي أو الجدل القانوني، لتصل إلى جوهر الإشكالية العراقية: دولة تكافح الجفاف في الداخل، لكنها تغرق في الضغوط السياسية والاتفاقات المعقدة من الخارج، دون رؤية موحدة أو إدارة فعّالة.
فبينما تنكمش الأراضي الخضراء وتتمدد رقعة التصحر، تتسع أيضاً رقعة التساؤلات حول إدارة الملفات السيادية، وسط خشية متصاعدة من أن يدفع المواطن وحده ثمن التراخي، سواء على مائدة الطعام أو على مستوى استقلال القرار الوطني.انتهى25د