انتخابات 2025.. تقنيات متطورة وإقبال شعبي يعكسان التحول في الوعي الانتخابي

المعلومة/ تقرير ..
شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 منعطفاً مفصلياً في تاريخ الممارسة الديمقراطية في البلاد، بعد أن سجلت نسبة مشاركة فاقت 54%، في مؤشر واضح على تصاعد الوعي الشعبي وإدراك الناخبين لأهمية دورهم في رسم مستقبل العملية السياسية، بالتزامن مع إجراءات غير مسبوقة اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية التصويت.
الخبير القانوني فيصل ريكان أكد في حديثه لوكالة /المعلومة/، أن “الإقبال الجماهيري الواسع أمام مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولى عكس إدراك الشارع العراقي لحساسية المرحلة المقبلة ورغبته في المشاركة الفاعلة بصناعة القرار الوطني عبر صناديق التصويت”.
وأوضح أن “عملية الاقتراع جرت بانسيابية عالية من دون تعقيدات تُذكر، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء التنظيمي للمفوضية واستعداداتها اللوجستية المتقدمة”، مشيراً إلى أن “الناخب العراقي بات يدرك أن التغيير الحقيقي يبدأ من بوابة الانتخابات، الأمر الذي ساهم في رفع نسب المشاركة مقارنة بالدورات السابقة”.
وشدد ريكان على ضرورة “الانتقال السريع من الاستحقاق الانتخابي إلى الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو تشكيل الحكومة ضمن المدد المحددة في الدستور”، محذراً من أن “أي تأخير أو تجاذب سياسي قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي ويؤثر على الاستقرار العام”.
من جانبه، أشار عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كاكائي إلى أن “ما تحقق في انتخابات 2025 من مشاركة واسعة تجاوزت 54% لم يكن ليتحقق لولا الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام في توعية الجمهور وتوجيهه نحو المشاركة”.
وقال كاكائي لـ/المعلومة/، إن “السلطة الرابعة أدت دوراً محورياً في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، من خلال التثقيف المستمر ونقل الصورة الواقعية للشارع، مما شجع الكثير من المترددين على خوض التجربة الانتخابية”.
وأضاف أن “الناخب الرمادي، الذي كان في دورات سابقة متردداً أو عازفاً عن التصويت، قرر هذه المرة المشاركة، وهو تحول مهم في سلوك الناخب العراقي”، مؤكداً أن “الحفاظ على هذا الزخم الشعبي يتطلب استكمال العملية السياسية بسلاسة عبر تشكيل حكومة تعبّر عن تطلعات المواطنين”.

• 

وفي الجانب الفني، أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن هادي زاير أن “التحديثات التقنية التي أجرتها المفوضية على أجهزة الاقتراع أسهمت في إنهاء أي احتمال للتلاعب أو التزوير”.
وأوضح في حديثه لـ/المعلومة/، أن “من بين أبرز هذه التحديثات إخفاء خاصيتي البصمة والكاميرا داخل الأجهزة، وإقفال البطاقة البايومترية لمدة 72 ساعة بعد التصويت، لمنع أي محاولة لإعادة استخدامها”.
وأشار إلى أن “عملية العد والفرز اليدوي أظهرت تطابقاً تاماً بنسبة 100% مع النتائج الإلكترونية، ما يعزز الثقة بدقة الأنظمة المعتمدة”.
كما بيّن أن “المفوضية اعتمدت نظام نقل النتائج إلكترونياً خلال ست ساعات فقط من إغلاق الصناديق، فيما اختفت المشاكل الفنية التي كانت تسجّل في الدورات السابقة، وهو ما أسهم في سرعة إعلان النتائج الأولية ورضا واسع من المراقبين المحليين والدوليين”.
من جانبه، أوضح رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن آلية التعامل مع النتائج بعد الاقتراع، مبيناً أن “النتائج تُرسل إلكترونياً عبر نظام الـRTS إلى مركز إدخال البيانات، فيما يتم تسليم الأشرطة للمراقبين وتعليق أحدها على جدار المحطة لضمان الشفافية”.
وأضاف أن “كل محطة تخضع للعد والفرز اليدوي، وفي حال وجود فرق يتجاوز 5% تُحال إلى مركز التدقيق، بينما تعتمد النتائج الإلكترونية في حال التطابق”.
وأشار محسن إلى أن “المفوضية تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، ثم تبدأ مرحلة الشكاوى والطعون قبل إحالة الأسماء النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة”.
وبذلك، تمثل انتخابات عام 2025 نموذجاً متقدماً في الأداء الانتخابي العراقي من حيث التنظيم والمشاركة والثقة الشعبية، إذ أسهم الوعي الجماهيري، والتطور التقني، والإدارة الرشيدة من قبل المفوضية في ترسيخ ثقافة ديمقراطية ناضجة.
ومع انتظار استكمال المسار الدستوري بتشكيل الحكومة الجديدة، يبقى التحدي الأهم هو ترجمة هذا النجاح الانتخابي إلى استقرار سياسي وخدماتي ملموس يرسخ ثقة المواطن بالديمقراطية العراقية.انتهى 25/س