خبير قانوني يوضح ابرز الخطوات اللاحقة بعد الانتهاء من الانتخابات واعلان النتائج
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، الخطوات اللاحقة بعد اتمام العملية الانتخابية وظهور نتائج الاقتراع العام والخاص ومعرفة احجام الكتل السياسية الفائزة بالمقاعد البرلمانية.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "النتائج الاولية للتصويت الخاص والعام يتم الاعلان عنها لغرض اتاحة الطعن فيها من قبل ذوي الشان ويكون قرار الهيئة القضائية الثلاثية بالبت في الطعون خلال ١٠ أيام من تقديمها، وفقا لقانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ومجلس المفوضية ملزم بالاجابة على استفسارات الهيئة القضائية الثلاثية خلال ٧ ايام من الطلب وفق المواد ١٨ و١٩ و٢٠ من قانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩، ومن ثم بعد الانتهاء بالبت في الطعون التي تكون باتة نكون امام اعلان النتائج النهائية من قبل مجلس المفوضية، حيث قد تستغرق عملية اعلان النتائج النهائية، ١٧ يوما".
واضاف ان "اعلان النتائج النهائية والأسماء الـ ٣٢٩ الفائزة في الانتخابات من قبل المفوضية بعد كل التحقيقات والتدقيقات المتخذة، ومن ثم يقوم مجلس مفوضية الانتخابات برفع الاسماء الفائزين بالانتخابات إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور للمصادقة عليها، ولها اي المحكمة الاتحادية تدقيق الاسماء دستوريا وقانونيا واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط".
وبين ان "رئيس الجمهورية الحالي يدعو الاعضاء الفائزين لعقد الجلسة الأولى بمرسوم جمهوري خلال ١٥ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادة ٥٤ و ٥٥ من الدستور، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد، وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا، يتم عقد الجلسة للانتخاب".
ولفت الى ان "رئيس البرلمان الجديد يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال ٣ أيام ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة ٣٠ يوما وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق هي الفاصلة عند عدم الحصول على اغلبية الثلثين وفق المواد ٦٨ و٧٠ من الدستور".
وتابع: ان "رئيس الجمهورية المنتخب يكلف مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال ١٥ يوم من انتخابه، وامام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإنجاز المهمة، ويستوجب تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة اي نصف العددالكلي زائد واحد، وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر أو جديد بذات المدد وفق تفاصيل المادة ٧٦ من الدستور". انتهى 25ن
