تفاهمات وارتباطات خارجية.. واشنطن وأنقرة تتقاسمان النفوذ في كردستان والسيادة في مهب الريح
13 تشرين الثاني 20:09
المعلومة/تقرير.. في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية بإقليم كردستان تصاعداً في الانتقادات الموجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تتكشف يوماً بعد آخر خيوط العلاقة المتشابكة بين أربيل وواشنطن من جهة، وأنقرة من جهة أخرى، في مشهد يعكس حجم الارتهان السياسي والاقتصادي الذي يهدد وحدة القرار الوطني. فبينما يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تستغل موارد الإقليم لتحقيق مصالحها الاقتصادية، يتهم آخرون قوى كردية نافذة بتمهيد الطريق أمام النفوذ التركي شمال البلاد، الأمر الذي يضع مستقبل السيادة العراقية أمام تحديات خطيرة تتجاوز الطابع المحلي إلى أبعاد إقليمية ودولية. وقال النائب السابق غالب محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة لا تكن أي ود حقيقي للشعب الكردي، بل تسعى وراء مصالحها الاقتصادية في إقليم كردستان”، مبيناً أن “العقود التي أبرمها مسرور بارزاني في واشنطن جرت خارج الأطر الرسمية وتهدف إلى تعزيز النفوذ المالي والسياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني”. وأضاف أن “الأميركيين لا يحبون الكرد كما يروج البعض، بل يحبون أموال كردستان ومواردها النفطية التي تمثل لهم منفذاً اقتصادياً مهماً في المنطقة”، مشيراً إلى أن “القيادة الحالية في أربيل جعلت الإقليم يعيش أزمات مالية خانقة رغم وفرة الموارد”.
وفي السياق ذاته، أكد النائب السابق محمد الشبكي أن “الوجود التركي في شمال العراق لم يعد يستند إلى أي مبرر قانوني أو أمني بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه”، موضحاً أن “القواعد التركية المنتشرة في نينوى ودهوك تعمل بغطاء من قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن تفاهمات سياسية واقتصادية متبادلة مع أنقرة”. وبين الشبكي أن “التنسيق غير المعلن بين الجانب التركي وبعض القيادات الكردية يتجاوز الجانب الأمني، ويمتد إلى ملفات اقتصادية ونفطية جعلت من الوجود التركي جزءاً من شبكة مصالح معقدة داخل الإقليم”، مشيراً إلى أن “الحكومة الاتحادية غائبة فعلياً عن تلك المناطق التي تدار بعيداً عن إشراف بغداد”. وتكشف هذه المواقف المتقاربة بين السياسيين عن حجم التعقيد في المشهد الكردي ـ العراقي، حيث تتقاطع المصالح الخارجية مع الانقسامات الداخلية لتنتج واقعاً يهدد السيادة الوطنية. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الحكومة الاتحادية الجديدة على كبح التدخلات الخارجية، وإعادة ضبط العلاقة مع الإقليم بما يضمن وحدة القرار الأمني والاقتصادي للعراق.انتهى25د
