مابين الاتفاق والتعقيد .. الحكومة المقبلة لن تأتي من خارج الاطار التنسيقي

المعلومة/ بغداد...

رغم تباين المواقف وعدم وضوح الصورة والخارطة السياسية الجديدة، الا ان الهدف الذي يتفق عليه الجميع هو خروج وولادة الحكومة الجديدة من رحم الاطار التنسيقي، وعدم انبثاقها من اي طرف اخر خارج الاطار، على الرغم من وجود بعض التكهنات بشأن مدة تشكيل الحكومة والترجيحات بشأن دخولها في مخاض عسير، الا ان المحصلة النهائية هو انبثاق حكومة جديدة باتفاق الاطراف السياسية المشكلة للاطار التنسيقي.

ويقول النائب مختار الموسوي لـ/المعلومة/، إن "إعلان المفوضية النتائج الأولية لانتخابات تشرين الثاني الجاري جعل صورة الأوزان السياسية أكثر وضوحاً، سواء قوى الإطار التنسيقي أو القوى السنية والكردية والتركمانية، حيث انطلقت المشاورات بعد اعلان نتائج الانتخابات وشهدت عقد لقاءات أولية لبلورة تفاهمات تُرسم من خلالها خارطة طريق لطبيعة التحالفات المقبلة التي ستقود إلى تشكيل الحكومة"، مضيفا ان "تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلاً بل معقداً، نظراً لوجود خلافات بين القوى السياسية، وربما يحتاج تشكيلها إلى مدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر على الأقل، وهذه المدة قد تتقلص إذا ما جرت معالجة نقاط الخلاف والتوصل إلى تفاهمات بين القوى الفاعلة".

من جانب اخر، رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج، في حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك اتفاق داخل الاطار التنسيقي على المضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وقد تحصل بعض الخلافات حول المناصب، الا انها ستحل سريعا وفقا للثقل السياسي لكل كتلة داخل الاطار التنسيقي، خصوصا ان الاطار وضع اسس ومعايير متفق عليها من قبل مختلف الاطراف الموجودة داخله، وقد تكون بداية للمجيء بحكومة جديدة افضل من سابقاتها"، مبينا ان "الاغلبية السياسية داخل الاطار التنسيقي متمسكة بخيار تجاوز اي خلافات قد تحصل، من اجل المضي بالعملية السياسية نحو المجيء بحكومة جديدة من رحم الاطار التنسيقي". 

وعلى صعيد متصل، اكد السياسي المستقل عباس المالكي لـ/المعلومة/ إن “الأطراف المشاركة في الانتخابات تمتلك رؤية موحدة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتمشية الأمور السياسية والإدارية بما يحافظ على استقرار الدولة واستمرار مؤسساتها، حيث الخلافات الحالية لا تصل إلى مستوى التعطيل، ويمكن تجاوزها عبر الحوار والتفاهمات"، لافتا الى ان "المكونات الشيعية والسنية والكردية تتفق على هدف واحد يتمثل في استمرار العملية السياسية وعدم المساس بها، معتبرًا أن هذا التقاطع بين القوى المختلفة يعكس “نضجًا سياسيًا ورغبة جماعية في تعزيز الاستقرار الوطني”. انتهى 25ن