نتائج الانتخابات العامة تفرز 188 مقعدا للشيعة و75 للسنة و56 للاكراد !

المعلومة/ خاص ...
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي للمقاعد العامة فقط نتائج مثيرة وتداعيات عميقة على المشهد السياسي في العراق، فقد أفرزت الانتخابات توزيعًا متوقعا للمقاعد بين القوى السياسية المختلفة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول المستقبل السياسي للعراق.
فقد حقق التحالف الشيعي (الذي يتكون من عدة كتل سياسية ذات توجهات شيعية مختلفة) وحسب اخر إحصائية لمفوضية الانتخابات فوزًا كبيرًا بحصوله على 188 مقعدًا، مما يضمن له الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، ويعتبر هذا الفوز بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي والمحلي بأن القوى الشيعية ما زالت تحظى بشعبية واسعة وقوة تأثير في السياسة العراقية، رغم كل التحديات والمشاكل التي يواجهها العراق.
لكن في الوقت نفسه، قد تكون هذه النتائج مؤشرًا على أن التحالف الشيعي بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة إدارة التحالفات السياسية، حيث إن الفروق في الأداء بين بعض مكونات التحالف قد تثير العديد من التساؤلات حول إمكانية الحفاظ على هذه الوحدة المستمرة في المستقبل.
ويرى  المحلل السياسي ابراهيم السراج، ان هناك اجماعا داخل الاطار التنسيقي واتفاقا بين مختلف القوى من اجل المجيء بحكومة جديدة بعيدا عن اي خلافات قد تحصل.
وقال السراج لـ /المعلومة/، ان "هناك اتفاق داخل الاطار التنسيقي على المضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وقد تحصل بعض الخلافات حول المناصب، الا انها ستحل سريعا وفقا للثقل السياسي لكل كتلة داخل الاطار التنسيقي.

• 

واضاف ان "الاطار التنسيقي وضع اسس ومعايير متفق عليها من قبل مختلف الاطراف الموجودة داخل الاطار، وقد تكون بداية للمجيء بحكومة جديدة افضل من سابقاتها.
وبين ان "الاغلبية السياسية داخل الاطار التنسيقي متمسكة بخيار تجاوز اي خلافات قد تحصل، من اجل المضي بالعملية السياسية نحو المجيء بحكومة جديدة من رحم الاطار التنسيقي.
أما بالنسبة للكتل السنية، فقد حصلت على 75 مقعدًا، وهو عدد لا يعكس القوة الشعبية أو التأثير السياسي الذي كان يُعتقد أنه سيكون لها،  وبالرغم من العدد الكبير نسبياً للمقاعد، إلا أن القوى السنية عانت من حالة تشرذم وتفتت بين عدد من الكتل السياسية، ما جعل تأثيرها في البرلمان محدودًا، هذا التشرذم يعكس حالة من ضعف التنسيق والانقسام الذي تعاني منه المجتمعات السنية في العراق.
وقد استبعد رئيس التيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، ولادة الحكومة الجديدة في القريب العاجل، محذرا من تدخلات المبعوث الامريكي مارك سافايا ومحاولات فرض املاءات الادارة الامريكية.
وقال الجزائري لـ /المعلومة/، ان "الحكومة الجديدة قد تحتاج الى المزيد من الوقت، ومن المستبعد ان يتم تشكيلها في القريب العاجل، خصوصا مع غياب التخطيط لولادة هذه الحكومة، فضلا عن الاجندة السيئة  لبعض الشخصيات السنية التي تعمل على ان يكون للاجنبي دورا في تشكيل الحكومة بحجة التوافق او الحصول على الاستحقاقات .
واضاف ان "المبعوث الامريكي للعراق مارك سافايا سيثير الخلافات والصراعات  بين الأطراف السياسية  وبما يخدم الاجندة الامريكية ومن يقف خلفها ،الامر الذي ينذر بحدوث مشاكل، في ظل محاولات المبعوث الامريكي لفرض شروطه على العراق.
أما التحالف الكردي، فقد حصل على 56 مقعدًا، وهو رقم يثير الكثير من التساؤلات والانتقادات، بحسب العديد من المراقبين، يعتبر هذا الرقم تذكيرًا بمشاكل الفساد والمحسوبية داخل الأوساط السياسية الكردية، حيث تم اتهام العديد من الساسة الكرد باستخدام السلطة لصالح مصالحهم الشخصية أو الحزبية على حساب الشعب الكردي، وان الحديث عن "الرقم 56" أصبح جزءًا من الثقافة السياسية العراقية، حيث يُنظر إليه كرمز للفساد والمحسوبية والنصب والاحتيال ، وهو الأمر الذي يُقلق الناخبين الذين يطالبون بتحقيق إصلاحات حقيقية في إدارة الشأن العام.
وفي هذا الشأن أكد مصدر سياسي كردي مسؤول، اليوم الأحد، عدم وجود أي تحرك سياسي داخل البيت الكردي ، مشيراً إلى أن أي خطوات فعلية لن تنطلق قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات النيابية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الكتل السياسية الكردية لم تدخل حتى الآن في أي نقاشات أو تفاهمات تتعلق بحسم شخصية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “التحركات ستبدأ فور حسم النتائج بشكل رسمي من قبل المحكمة الاتحادية
وأضاف  المصدر إلى أن القوى الكردية تمر بمرحلة سياسية معقدة نتيجة عدم اتفاقها على تشكيل حكومة إقليم كردستان منذ قرابة عام،الامر الذي سيصبح اكثر تعقيدا في توزيع الاستحقاقات فيما بينها على وفق نتائج الانتخابات البرلمانية العامة لمجلس النواب العراقي والذي سيكون وفقا للمصالح والمكاسب وتوزيع الثروات .انتهى 25