سلطة الاقليم تفقد شرعيتها .. الاحزاب الحاكمة تواصل المماطلة بشأن الحكومة الجديدة لكردستان

المعلومة/ بغداد...

مضى اكثر من عام على اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان من دون تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من ان الملامح واضحة والاحزاب الفائزة بامكانها المضي في التفاهمات حول الخارطة السياسية الجديدة في الاقليم، الا ان الموضوع تأجل كثيرا، بحيث اجريت الانتخابات البرلمانية في العراق واصبحت الحكومة الاتحادية الى جانب حكومة الاقليم تعملان وفق نظام تصريف الاعمال اليومية، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان استمرار الوضع على ماهو عليه في كردستان يخدم احزاب السلطة.

ويقول عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "حكومة اقليم كردستان ستتشكل بعد تشكيل الحكومة الاتحادية في العراق، وهذا الامر كان واضحا منذ البداية حيث لم تتحرك الاطراف الكردية نحو تشكيل الحكومة في الاقليم وانتظرت اجراء الانتخابات ومن ثم تبدأ في التحرك نحو تشكيل حكومة كردستان، حيث ان الاطراف السياسية في الاقليم كانت تنتظر تغييرا في نوعية الحكم داخل العراق، او حدوث انقلاب عسكري وبالتالي تغيير الخارطة السياسة"، مضيفا ان "الاحزاب الحاكمة في كردستان لم يعد امامها غير تشكيل حكومة الاقليم، بعد ان اجريت الانتخابات واصبحت الصورة واضحة امام الجميع بخصوص العملية السياسية، اضافة الى ان كل حزب عرف حجمه السياسي وثقله داخل البرلمان".

من جانبه، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ديار عقراوي، لـ /المعلومة/، ان "الكابينة الوزارية في كردستان شهدت تمايز وميل كفة على اخرى في الفترة الماضية، وهو امر تداركه الاتحاد الوطني الكردستاني في الفترة الراهنة بحيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم لضمان تحقيق التوازن بين الحزبين الحاكمين، حيث ان الاتحاد الوطني لن يعيد التجربة السابقة في كردستان، ولن تكون هناك حكومة مشكلة وفق العقلية السابقة، بل يجري العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية"، لافتا الى ان "الفترة السابقة شهدت تجاوزا على حقوق الاتحاد الوطني في محافظتي السليمانية وحلبجة، وهو امر لن يتكرر في الدورة الحالية، حيث ستشكل حكومة الاقليم في الفترة المقبلة مع توزيع السلطات والحقوق على جميع المحافظات من دون اي تمايز بين مدينة واخرى، وهو ماتسبب بتأخير تشكيل الحكومة في كردستان". 

وعلى صعيد متصل، اوضحت النائبة السابقة سروة عبد الواحد لـ /المعلومة/، إن "السلطة الفعلية في الإقليم ليست بيد المؤسسات الدستورية، بل بيد أحزاب متنفذة قسمت المنافذ والمعابر فيما بينها، وتتعامل معها كمناطق نفوذ تستخدم لتمرير صفقات وعمليات لا تخضع لأي سقف قانوني أو رقابي، وهو ما ادخل العملية السياسية في الإقليم الى نفق التعطيل المتبادل، فالبرلمان عاجز عن عقد جلساته، والحكومة فقدت شرعيتها الدستورية بعد تجاوزها الاستحقاقات الانتخابية دون تجديد"، لافتة الى ان "استمرار هذا الجمود ليس نتيجة خلافات سياسية فقط، بل لأن الفراغ يخدم مصالح القوى المسيطرة أكثر من تشكيل حكومة محاسَبة وشفافة، وبالتالي فأن المواطن في الإقليم بات خارج حسابات السلطة، التي تركز على إدارة اقتصاد موازٍ عبر النفط والمعابر، فيما تستمر الأزمات المعيشية والمالية دون حلول حقيقية، ويتحول الاستقرار السياسي إلى ورقة ضغط حزبية لا أكثر". انتهى 25ن