انفلات السلاح وصراع النفوذ يضعان إقليم كردستان على حافة أزمات متراكمة

المعلومة/ تقرير…

يشهد إقليم كردستان في الآونة الأخيرة حالة سياسية وأمنية متشابكة تُنذر بتداعيات خطيرة، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية واحتقان الشارع الذي بات يترقب أي خطوة إصلاحية جادة. فبين فوضى السلاح غير المنضبط وارتفاع حدة التنافس بين الأحزاب التقليدية، يجد المواطن الكردي نفسه أمام واقع معقد تتداخل فيه الحسابات الحزبية مع فشل الإدارات المتعاقبة في تلبية أبسط متطلبات الحياة اليومية. وفي الوقت الذي تتحدث فيه القوى السياسية عن الاستعداد للمرحلة المقبلة، يبدو أن الإقليم بحاجة فعلية إلى إجراءات طارئة تعيد تنظيم الملف الأمني وتضع حدا لصراع الكراسي الذي يلتهم مؤسسات الحكم. هذا المشهد المضطرب يعكس عمق الأزمة التي تقود الإقليم تدريجياً نحو حالة من اللااستقرار ما لم تُتخذ خطوات حاسمة تتجاوز لغة البيانات والتصريحات.

تصاعدت التحذيرات السياسية من تدهور الوضع الأمني والمعيشي في إقليم كردستان، في وقت يزداد فيه الحديث عن غياب إجراءات حقيقية لردع السلاح المنفلت وتفاقم الصراعات بين الأحزاب الحاكمة.

وقال عضو تيار الموقف الوطني، سامان علي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انتشار السلاح خارج إطار الدولة أصبح تهديداً مباشراً لاستقرار الإقليم، خصوصاً في ظل غياب التنسيق بين حكومتي بغداد وأربيل”، مؤكداً أن “الإقليم يمر بمرحلة حساسة تتطلب خطة أمنية صارمة، إلا أن الواقع يعكس غياب أي تحرك جدي”.

وأوضح علي أن “تنامي نفوذ المجموعات المسلحة المرتبطة بأحزاب نافذة حول السلاح إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، ما جعل الأمن رهينة مصالح مجموعات محددة لا تخضع للقانون”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يقود إلى صدامات داخلية لا يمكن السيطرة عليها”.

وفي سياق متصل، حمّل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد الأحزاب السياسية مسؤولية الانهيار المتواصل في الوضع المعيشي، مؤكداً لـ/المعلومة/، أن “الصراع على المناصب حول مؤسسات الحكم إلى ساحات لتقاسم النفوذ، فيما تُرك المواطن وحيداً يواجه أزمات الرواتب والخدمات والبطالة”.

وأضاف صمد أن “الأحزاب لم تعد تتنافس على البرامج أو الحلول، بل على المواقع، ما أفقد الشارع ثقته بالكامل بالعملية السياسية في الإقليم”، مشيراً إلى أن “استمرار هذا النهج سيجعل أي حكومة جديدة مجرد نسخة مكررة من الفشل السابق، مهما تغيّرت الوجوه والعناوين”.

ويرى مراقبون أن الجمع بين الانفلات الأمني وسوء الإدارة السياسية يمثل واحداً من أخطر التحديات التي تواجه كردستان، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي واتساع الهوة بين المواطنين وصناع القرار.

وبين فوضى السلاح وتآكل الثقة السياسية، يبدو أن إقليم كردستان مقبل على مرحلة دقيقة تتطلب حلولاً جذرية لا مجاملة فيها. فاستمرار الوضع الحالي يعني مزيداً من الاحتقان وربما انفجاراً اجتماعياً لا يمكن التكهن بنتائجه. ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، بينما ينتظر الإقليم خطوات إنقاذ حقيقية تعيد الأمن وتستعيد ما تبقى من ثقة الشارع.انتهى25د