نقابة المعلمين: رفض المالية لقانون التربية مستغرب ولن نسمح بالمماطلة في تنفيذه

المعلومة/ خاص..
أكد المتحدث باسم نقابة المعلمين، أحمد الشويلي، اليوم الأربعاء، أن اعتراض وزارة المالية على قانون التربية يثير علامات استفهام كبيرة، لا سيما بعد أن صوّتت عليه المؤسسات الدستورية المختصة ونال مباركة الأوساط التربوية.

وقال الشويلي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن قرار إلغاء الطعن بالقانون جاء في التوقيت المناسب وأنه أعاد الأمل لشريحة واسعة من المعلمين الذين ينتظرون تطبيق القانون منذ شهور"، مشدداً على أن "النقابة لن تسمح بأي مماطلة جديدة قد تُفرغ القانون من محتواه".

وأضاف أن اللعب بمقدرات المعلم وحقوقه المالية والإدارية أمر مرفوض تماماً، وأن احترام مكانة المعلم يجب أن يكون التزاماً حكومياً ثابتاً، باعتباره حجر الأساس في العملية التربوية"، مشيراً إلى أن "تحسين بيئة العمل للمعلمين سينعكس مباشرة على مستوى التعليم في البلاد".

وكشف الشويلي أن النقابة تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار تأخير تنفيذ القانون، لافتاً إلى أن "صبر المعلمين بدأ ينفد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف أكثر صرامة إذا لم يتم احترام استحقاقاتهم القانونية".

وأشار الشويلي إلى أن "النقابة ستُمهل الجهات الحكومية فترة أخيرة للالتزام بتطبيق القانون، مؤكداً أن "المعلمين مستعدون للتحرك الميداني والقانوني للدفاع عن حقوقهم إذا استمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالبهم".انتهى25د