المهلة تنتهي الخميس.. الطعون الانتخابية تدخل مسارها القضائي الحاسم

المعلومة / بغداد ..
مع انتهاء مرحلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحدياً جديداً يتمثل في التعامل مع الطعون الانتخابية التي تقدمها الأطراف المتضررة من النتائج. 
حتى الآن، سجلت المفوضية ما يقارب 130 طعناً، تتعلق بأمور مختلفة منها النزاهة في الفرز، صحة النتائج، وإجراءات الانتخابات داخل الدوائر الانتخابية.
وفي تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن فترة تقديم الطعون ستختتم يوم الخميس المقبل بنهاية الدوام الرسمي، داعياً جميع الأطراف الراغبة في تقديم اعتراضاتها إلى سرعة استكمال الإجراءات ضمن المدة القانونية.
وأشار جميل إلى أن "الطعون تُسلم من قبل المعترضين في مكاتب المفوضية المنتشرة في جميع الدوائر الانتخابية، سواء في محافظات الوسط، الجنوب، أو إقليم كردستان"، مبيناً أن "كل طعن يُدرس بعناية فائقة وبناءً على الأدلة والوثائق المرفقة، دون أي تمييز أو تصنيف مسبق".
بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون، تبدأ المفوضية في دراسة الملفات المقدمة بدقة وموضوعية، حيث تستغرق مرحلة إعداد التوصيات الفنية والقانونية مدة أقصاها سبعة أيام.
هذه التوصيات تتضمن نتائج التدقيق في الطعون، ومستوى الأدلة المقدمة، ومدى تأثيرها على النتائج النهائية للانتخابات.

• 

بعد ذلك، ترفع المفوضية هذه التوصيات إلى الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، وتمنح الهيئة مهلة قانونية قدرها عشرة أيام للفصل في هذه الطعون وإصدار قراراتها النهائية. 
وتُعد هذه القرارات ملزمة لكافة الأطراف، كونها تأتي من جهة قضائية مستقلة ومرجعية في القضايا الانتخابية.
ويؤكد جميل أن "جميع الطعون تُدرس بشكل عادل، وقرار قبولها أو رفضها يعتمد بشكل رئيسي على وجود أدلة واضحة وموثقة تثبت صحة الاعتراض".
ويضيف: "العملية القانونية تهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وحماية حقوق جميع الأطراف".
بعد صدور القرارات القضائية النهائية، تتسلم المفوضية كتاباً رسمياً من الهيئة القضائية يُفيد بإتمام عملية النظر في جميع الطعون، عندها، تبدأ المفوضية في رفع أسماء الفائزين المعتمدين إلى المحكمة الاتحادية العليا بغرض المصادقة عليها رسمياً.
وتعد هذه المصادقة هي الخطوة الأخيرة التي تمنح شرعية رسمية للنتائج، ليتم بعدها تشكيل مجلس النواب الجديد بشكل قانوني وشرعي، مما يفتح الباب أمام المضي قدماً في المرحلة السياسية المقبلة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام شعبي ورسمي كبيرين بضرورة إنجاح العملية الانتخابية، وضمان شفافيتها ونزاهتها، وسط توقعات بأن تسهم هذه المرحلة القضائية في احتواء أي نزاعات أو خلافات قد تنجم عن النتائج الأولية.
ويؤكد المختصون أن التعامل الجاد مع الطعون وفق الأطر القانونية يعزز من ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويُرسخ مبدأ سيادة القانون في إدارة الشؤون الانتخابية.انتهى 25/س