أزمة ملكية الأراضي في الاقليم.. اختفاء وتلاعب يهدد حقوق الدولة والمواطنين

المعلومة / بغداد ..
تشهد قضية الأراضي في إقليم كردستان أزمة متفاقمة تنذر بتهديدات خطيرة لحقوق الحكومة الاتحادية والمواطنين على حد سواء، وسط تحذيرات برلمانية من عمليات اختفاء وتلاعب في سجلات العقارات وأرقامها، إضافة إلى تحويلها لأطراف حزبية بطرق غير قانونية.
في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، حذر النائب أمير المعموري من تفاقم هذه الأزمة التي وصفها بالكارثية، على مستوى حفظ الحقوق القانونية في الإقليم، موضحا أن المشكلة لا تقتصر على التلاعب بأرقام العقارات فقط، بل تشمل اختفاء أراضٍ ذات قيمة مالية واقتصادية عالية كانت مملوكة لوزارة المالية العراقية والمصرفين المركزيين (الرشيد والرافدين).
وأشار المعموري إلى أن الحكومة الاتحادية، التي تمتلك هذه الأراضي، تعرضت لعملية حذف وشطب غير قانونية من سجلات الأراضي في إقليم كردستان، مما أدى إلى سحب هذه العقارات من الحكومة المركزية وتسجيلها بأسماء أخرى، غالبا ما تكون تابعة لأحزاب أو جهات ذات نفوذ في الإقليم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للفساد واستغلال الموارد العامة.
ويعاني الإقليم، بحسب المعموري، من غياب قاعدة بيانات موحدة وشفافة تسجل ملكية الأراضي بشكل واضح، سواء لدى الحكومة المركزية في بغداد أو لدى السلطات المحلية في كردستان، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويضعف موقف الحكومة الاتحادية في المطالبة بحقوقها أو إدارة مواردها بشكل فعال.
وتفاقم هذه الأزمة يعكس بشكل واضح الخلافات السياسية والإدارية بين بغداد وأربيل، حيث يستخدم ملف الأراضي كأداة ضغط سياسية، إضافة إلى التأثير السلبي على المواطنين الذين قد يفقدون حقوقهم القانونية في أراضيهم نتيجة هذا التلاعب.

• 

ودعا النائب المعموري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة من قبل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، لوضع نظام رقابي وتوثيقي دقيق لحفظ ملكية الأراضي وحمايتها من أي محاولة للتغيير أو التزوير، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما أكد المعموري على أهمية إعادة توحيد قاعدة البيانات المتعلقة بالعقارات بين بغداد وأربيل، وتفعيل آليات قانونية واضحة تضمن الشفافية والمساءلة في عمليات تسجيل ونقل ملكية الأراضي داخل إقليم كردستان.
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توترات متزايدة بشأن العديد من القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف الموارد والأراضي، ما يهدد وحدة الدولة العراقية واستقرارها الاقتصادي والسياسي.
في الختام، يظل ملف الأراضي في إقليم كردستان قضية حساسة تتطلب تعاونا جادا بين بغداد وأربيل، لضمان حماية الحقوق العامة والخاصة، والحفاظ على استقرار القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني.انتهى 25//س