الأزمة الكردية .. عشائر الهركية بين قمع الحكومة وغياب العدالة في الاقليم

المعلومة / بغداد ..
يعاني الشعب الكردي في إقليم كردستان أزمة سياسية واجتماعية متشابكة، تزداد معها معاناة عشائر الهركية التي تواجه استهدافا قمعيا من قبل الحكومة الكردية برئاسة مسعود البارزاني، في ظل تصاعد التوترات وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية وفرص العمل.
في قرية لاجان، الواقعة ضمن مناطق نفوذ الإقليم، شهد أبناء عشيرة الهركية موجة عنف غير مسبوقة، حيث استخدمت القوات الحكومية القوة المفرطة ضد احتجاجاتهم السلمية التي طالبت خلالها بحق التعيين في الشركات النفطية العاملة في المنطقة. أحمد الهركي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ومن أبناء العشيرة، في حديث لـ/المعلومة/، وصف ما جرى بأنه “تطور خطير وغير مقبول”، مشيرا إلى أن مطالب الأهالي كانت "مجتمعية ومعيشية بحتة” تتعلق بحقهم الطبيعي في العمل.
الهركي أدان الاستخدام المفرط للأسلحة ضد المحتجين، معتبراً أن الحلول الدبلوماسية والحوار كانت الطريق الأمثل لتفادي الانزلاق إلى حالة من العنف والصراع الأهلي. 
وحذر من تداعيات خطيرة قد تخلفها مثل هذه الإجراءات القمعية على مستقبل الاستقرار في الإقليم، مطالبا الجهات المعنية بإعادة النظر في سياستها تجاه العشائر والتجاوب مع مطالبها المشروعة حفاظًا على السلم الاجتماعي.
تأتي هذه الأزمة في ظل واقع سياسي مأزوم في الإقليم، إذ مر أكثر من عام على إجراء انتخابات برلمان كردستان دون تشكيل حكومة جديدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في المؤسسات، وفقا لما أكده المعارض الكردي محمد شريف. 
وأشار شريف، في حديث ل/المعلومة/ إلى أن “السلطة الحاكمة تعمّق الأزمة عبر التفرد بالقرارات وعدم الاستجابة لمطالب الشارع”، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
ويعكس الوضع الحالي تفرد عائلة بارزاني بالقرار السياسي والاقتصادي، مدعومة من قوى إقليمية ودولية، مع وجود عشرات القواعد العسكرية التركية في الإقليم، ما يثير استياءً واسعًا ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي. 

• 

كما أن سيطرة هذه العائلة على مؤسسات الدولة واحتكارها للثروات جعلت من أبناء النخبة يعيشون في رفاهية بعيدة كل البعد عن واقع الغالبية الكردية التي تعاني من الفقر وغياب الخدمات.
وتشير تقارير معارضة إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في أربيل ودهوك هي شركات تركية، يعمل فيها عمال أتراك، بينما يُحرم الشباب الكردي من فرص العمل الأساسية، ما يعكس سياسة تهميش ممنهجة تجاه أبناء الإقليم، إضافة إلى ذلك، يفتقر الإقليم إلى دستور ينظم عمل السلطات، مما يفتح الباب أمام تجاوز القوانين والسيطرة على المال العام دون رقابة.
وسط هذا الواقع، تتزايد المخاوف من انفجار شعبي قد يقلب الموازين ويهدد الأمن والاستقرار في كردستان، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاستياء من سياسات القمع ضد عشائر مثل الهركية، التي طالما كانت صمام أمان اجتماعي وسياسي. 
ويبدو أن استمرار هذا الانسداد السياسي وعدم استجابة الحكومة لمطالب المواطنين سيدفع الشارع الكردي إلى خطوات تصعيدية أكبر في الفترة القادمة.
في نهاية المطاف، تبدو القضية الكردية اليوم بحاجة إلى قراءة جديدة وإرادة سياسية صادقة، تضمن احترام حقوق الشعب وحماية مكتسباته، بعيدا عن سياسات التسلط والاستبداد التي تؤجج الأزمات وتدفع بالإقليم نحو المجهول.انتهى 25/س