صفقة السوداني مع أمريكا.. كيف ضحى بالمقاومة الوطنية مقابل البقاء في السلطة

المعلومة / بغداد ..
تصاعدت الأصداء السياسية والشعبية في العراق، اليوم الخميس، إثر قرار مثير للجدل أصدرته الحكومة العراقية بتصنيف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية ضمن قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة من مختلف القوى السياسية والشعبية، وسط اتهامات للحكومة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاولة فرض أجندات خارجية بهدف ضمان الولاية الثانية.
بهذا الصدد كشف عضو تحالف الأنبار، عبدالله أحمد الدليمي، في تصريح لـوكالة /المعلومة/، أن "قرار تصنيف حزب الله وأنصار الله كمنظمات إرهابية جاء ضمن محاولات السوداني لضمان الولاية الثانية".
وأضاف الدليمي أن "إدارة ترامب اشترطت على السوداني تصنيف القوى الوطنية المعارضة للوجود الأمريكي ضمن قوائم الإرهاب، في محاولة لتفريغ الساحة من المقاومين للاحتلال، وهو ما دفع السوداني إلى اتخاذ هذه الخطوة لضمان ولاية ثانية".
كما أشار إلى أن "السوداني تعهد للإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات أكثر جرأة"، مشدداً على وجود "علاقات سرية بين السوداني وبعض الفصائل، منها الجولاني تتم دون علم مجلس النواب، ضمن تنفيذ أجندات واشنطن مقابل استمراره في الحكم".
من جانبه، أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، أن "قوى الإطار ستعقد اجتماعاً على خلفية هذا القرار الصادم"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي لن يقبل بوضع من ضحّى بدمائه في مواجهة مؤامرات الغرب، وعلى رأسهم أمريكا، على قوائم الإرهاب". وأضاف عبد الهادي أن "الحكومة مطالبة بمراجعة نفسها في هذا القرار الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام".
وتابع أن "الغضب الشعبي الذي ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية يعكس رفضاً واسعاً من جميع مكونات الشعب العراقي لهذا القرار الذي يهدف إلى خلط الأوراق ولصق تهمة الإرهاب بقوى وطنية مقاومة".

• 

من جهته، أدان عضو جبهة الوسط والجنوب، حسين علي جاسم، إدراج حزب الله وأنصار الله الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، معتبراً الخطوة "محاولة للتمسك بالولاية الثانية للسوداني".
 وبيّن جاسم في تصريح لـ/المعلومة/، أن "هذه الخطوات إلى جانب منح جائزة نوبل لمن وصفه بقاتل القادة، تهدف إلى كسب رضا الولايات المتحدة".
وأضاف جاسم أن "السوداني مستعد للتوقيع على حل الحشد الشعبي في سبيل إرضاء واشنطن ومبعوثها الخاص"، محذراً من أن "مثل هذه السياسات تمثل خطراً على السيادة الوطنية وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية".
وشدد على أن "الجماهير سترفض أي خطوات تستهدف القوى الوطنية التي ساهمت في حماية العراق".
وفي جانب آخر، أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، أن "القرار الصادر بتجميد أموال حزب الله وأنصار الله نهائي ولا يمكن التراجع عنه”، معتبراً أن “أي تصريحات تتحدث عن تراجع الهدف منها التهدئة الإعلامية فقط".
وأشار الكلابي في بيان ل/ـالمعلومة/، إلى أن "ما يُنشر في جريدة الوقائع العراقية لا يمكن حذفه أو تعديله إلا بموجب قرار أو قانون رسمي"، مؤكداً بذلك ثبات الموقف القانوني للحكومة تجاه القرار.
على صعيد متصل، عبّر رئيس حراك ديالى السلمي، عمار التميمي، عن رفضه القاطع لوضع حزب الله وأنصار الله على قوائم الإرهاب، مؤكداً في حديث لـ/المعلومة/، أن "العراق بلد مستقل وأن الاحتلال الأمريكي قد انتهى، وأي محاولة لفرض الإرادة على بغداد مرفوضة".
وقال التميمي إن "كل العراقيين سيدافعون عن سيادة بلدهم واستقلاله"، مضيفاً أن "هذا القرار يعكس محاولة لفرض ضغوط على موقف وطني لشخصيات وفصائل قدّمت الدماء والتضحيات في مواجهة المؤامرات الصهيونية والغربية، ودافعت عن المسلمين في غزة ولبنان واليمن".
وشدد على أن "ردود الفعل التي ظهرت مؤخراً تعكس وعياً وطنياً عالياً"، داعياً إلى "فتح تحقيق وبيان الحقائق أمام الرأي العام"، مؤكداً أن "موقف العراقيين سيبقى ثابتاً في مواجهة الاحتلال الصهيوني وداعميه من الدول الغربية".
تصنيف حزب الله وأنصار الله كمنظمات إرهابية في العراق أثار خلافات سياسية عميقة، بين مؤيد يرى فيه خطوة حاسمة لتطبيق ضغوط دولية، ومعارضين يشددون على خطورته على السيادة الوطنية ووحدة الشعب العراقي. 
ويُنظر إلى القرار كجزء من أجندة دولية وأمريكية تحاول السيطرة على المشهد العراقي السياسي والأمني، خاصة في ظل حديث عن محاولات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأمين ولاية ثانية بدعم خارجي.
التوترات الناجمة عن هذا القرار من المتوقع أن تستمر، في ظل تحركات مرتقبة من قوى الإطار التنسيقي ومكونات شعبية عديدة ترفض وصم قوى المقاومة الوطنية بالإرهاب، كما أن الساحة العراقية تواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.انتهى 25/س