بارزاني يستبيح ارواح الهركية ودعوات لمقاطعة اربيل وردع سلطتها الحاكمة

المعلومة/ بغداد...
ارتفعت حدة الخلافات مابين العائلة البارزانية الحاكمة وعشيرة الهركي في محافظة اربيل، مادفع بارزاني الى ارسال ارتال وآليات قواته من اجل استهداف قرية لاجان وتهجير اهاليها على الرغم من كونهم اهل المنطقة الاصليين وليسوا مغتصبين لهذه الارض او القرية، مما دعا الكثير من الاطراف السياسية الى انتقاد سلوك السلطة البارزانية ومحاسبتها ومقاطعتها عبر اتخاذ مختلف الوسائل وعوامل الضغط لضمان ردع بارزاني وايقاف تغوله واستباحته لارواح المواطنين والاستهانة بها.
ويقول رئيس الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "ما يجري في الإقليم يجعلنا نطالب الدول التي تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان إلى غلق جميع القنصليات التابعة لحكومة البارزاني للحد غطرسته والدكتاتورية التي يتعامل بها مع شعب الإقليم"، مضيفا ان "على الشعب العراقي مقاطع اربيل على جميع الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، بهدف ردع البارزاني على أن تستثنى منها السليمانية"، لافتا الى ان "حكومة بغداد تقع عليها المسؤولية والواجب الأكبر لحماية الشعب العراقي الكردي وقطع جميع التعاملات مع أربيل واتخاذ الخطوات التي تكفل الحياة الكريمة للشعب في كردستان".
من جانبه، اكد المعارض الكردي محمد شريف لـ /المعلومة/، إن "ترحيل أهالي قرية لاجان جاء على خلفية مطالبات بسيطة من الأهالي بتعيين أبنائهم وتوفير فرص العمل في المصفى القريب من قريتهم، الا أن ما جرى يعكس استمرار العقلية القبلية التي تهيمن على قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعدم قدرتها على الانتقال إلى إدارة مؤسساتية عادلة"، مردفا ان "الحزب الديمقراطي يكرر اليوم ما كان يفعله النظام البائد من عمليات تهجير قسري لقرى السليمانية ومدن الإقليم".
وتابع: أن "تجاوز هذا الوضع يتطلب تدخلاً حكومياً وقضائياً عاجلاً لوقف الانتهاكات وضمان عودة المهجّرين إلى قراهم”، محذراً من “انفجار شعبي محتمل إذا استمرت هذه الإجراءات التعسفية".
وعلى صعيد متصل، اوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي لـ/المعلومة/، إن "ما حدث بحق أبناء عشيرة الهركية يعد تطوراً خطيراً وغير مقبول، خصوصا أن مطالب الأهالي كانت مجتمعية ومعيشية بحتة، وتتعلق بحقهم الطبيعي في التعيين والعمل داخل الشركات النفطية العاملة في المنطقة"، مشيرا الى ان "الاستخدام المفرط للأسلحة ضد المحتجين من أبناء العشيرة أمر مرفوض ولا يمكن تبريره، اضافة الى أن ما جرى كان يمكن معالجته عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بدلاً من اللجوء إلى فرض القوة، حيث ان استمرار التعامل العنيف مع أبناء العشيرة ستكون له تداعيات خطيرة في المستقبل". انتهى 25ن