تقرير إسرائيلي يحذر من تصاعد الفقر داخل كيان الاحتلال منذ طوفان الاقصى

المعلومة/ ترجمة ..
حذر تقرير لصحيفة جبروزاليم بوست الإسرائيلية ، الاثنين، من حالة طوارئ اجتماعية متفاقمة، حيث ينتشر الجوع والضغط المالي المزمن من أضعف سكان إسرائيل إلى الطبقة المتوسطة الدنيا. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " التقرير الذي أعدته منظمة لاتيت ( البديل) حذر من أن طبقة متنامية من "فقراء الحرب" - وهي عائلات دُفعت إلى أزمة مالية بحلول 7 تشرين الأول والحرب التي تلتها، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة - تُكافح لتوفير الضروريات الأساسية حتى عندما يعمل كلا الوالدين بدوام كامل". 
وأضاف ان " النتائج  تظهر أن الصدمة الاقتصادية التي تقلتها إسرائيل و التي حدثت في 7 تشرين الأول من عام 2023  قد فاقمت الحرمان القائم، وجرّت آلاف الأسر التي كانت مستقرة سابقًا إلى براثن الفقر بضمنهم  عائلات جنود الاحتياط، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والعاملين بدوام كامل الذين كانوا يديرون أمورهم قبل الحرب، وهم  يواجهون الآن ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية، وارتفاعًا في تكاليف السكن، وتراكمًا في الديون".
وبين التقرير ان " الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في إسرائيل بحلول عام 2025 يبلغ حوالي 5,589 شيكلًا إسرائيليًا للفرد شهريًا، أو 14,139 شيكلًا إسرائيليًا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، و هذا أعلى بكثير من خط الفقر الرسمي الذي حددته مؤسسة التأمين الوطني لعام ٢٠٢٥ والبالغة  4105  شيكل  للفرد و10508 شيكل  لأسرة مكونة من أربعة أفراد، و حتى راتبين كاملين من الحد الأدنى للأجور، أي ما يقارب ١٢٤٩٥ شيكلًا، لا يغطيان الميزانية الشهرية الأساسية ، وبما أن متوسط دخل الأسرة الواحدة ١.٣٥ شيكل فقط، فإن العجز يصل إلى ما يقارب ٤٠ بالمائة ". 
وتكمن الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة الحقيقية في جوهر ظاهرة "الفقراء الجدد"، حيث شهدت عائلات جنود الاحتياط انهيارًا في دخلها خلال أشهر من الاستدعاءات، واضطر العاملون لحسابهم الخاص إلى إغلاق أعمالهم بسبب غيابهم لفترات طويلة، كما يُظهر التقرير أن تكلفة السلع الأساسية - الغذاء والسكن والملابس والرعاية الصحية والتعليم - قد ارتفعت بشكل حاد.
وأشار التقرير الى ان "انعدام الأمن الغذائي يعد أكثر المجالات إثارة للقلق ووفقًا للتقرير، تواجه 26.9 بالمائة من الأسر - حوالي 867 الف أسرة  انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب 2.8 مليون فرد وأكثر من 1.18 مليون طفل. ويمثل هذا قفزة بنسبة تقارب 27-29 بالمائة  عن العام الماضي. تعتمد العديد من الأسر على التبرعات الغذائية لإعادة توجيه الأموال المحدودة إلى الإيجار والكهرباء والأدوية، ويقول أكثر من نصف متلقي المساعدات إنهم قللوا من حجم حصصهم أو تخطوا وجبات الطعام؛ وتبلغ هذه النسبة 18 بالمائة بين عامة السكان. انتهى/25 ض