الاناضول: قانون الدفاع يلزم واشنطن بتعويض إسرائيل رغم ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لوكالة انباء الاناضول التركية ، الأربعاء، ان قانون الدفاع الأمريكي الذي أُقرّ مؤخرًا يتضمن بنودًا استثنائية تُلزم واشنطن بتحديد وتقييم أي نقص في الأسلحة الإسرائيلية ناجم عن الحظر الدولي، والعمل في نهاية المطاف على تعويضها ويحمي هذا التشريع إسرائيل فعليًا من المحاولات العالمية لتقييد نقل الأسلحة، حتى في ظلّ وقوع إبادة جماعية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "البند 1706، بعنوان: "التقييم المستمر لتأثير حظر الأسلحة الدولي على إسرائيل والإجراءات اللازمة لمعالجة ثغرات القدرات الدفاعية"، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يبلغ 3000 صفحة، يُلزم الولايات المتحدة بالتزام دائم بالتخفيف من آثار القيود الأجنبية المفروضة على الأسلحة على إسرائيل".
وأضاف انه " وبموجب هذا البند، يُطلب من وزير الدفاع إجراء تقييم مستمر للحظر والعقوبات والقيود الحالية والناشئة على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ويشمل ذلك تقييم كيفية إمكانية أن تُؤدي هذه الإجراءات إلى خلق نقاط ضعف في القدرات الأمنية الإسرائيلية أو تقويض ما يُسمى بـ"التفوق العسكري النوعي".
وأوضح التقرير انه " عمليًا، إذا ما اتخذت دول أو هيئات دولية إجراءات لتقييد وصول إسرائيل إلى الأسلحة بسبب سلوكها في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، فإن الحكومة الأمريكية مُلزمة قانونًا بدراسة كيفية إضعاف هذه القيود لإسرائيل عسكريًا، والتحرك حيال ذلك، ولا يقتصر البند 1706 على التحليل فحسب، بل يُلزم واشنطن بتحديد أنظمة الأسلحة أو التقنيات التي لم يعد بإمكان إسرائيل الحصول عليها أو صيانتها أو تحديثها بسبب هذه القيود، ثم ابتكار سُبل عملية لسدّ هذه الثغرة".
وأشار التقرير الى انه "في وقتٍ يتزايد فيه التدقيق العالمي على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بما في ذلك وقوع خسائر بشرية فادحة بين المدنيين، والتجويع القسري، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية - يعمل البند 1706 كشكل من أشكال الضمان السياسي واللوجستي، ما يحمي إسرائيل فعليًا من المساءلة الدولية، وعادةً ما تُستخدم مثل هذه العقوبات للضغط على الحكومات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، اما في حالة إسرائيل، ستكون هذه العقوبات رمزية إلى حد كبيرو ستكون واشنطن مُلزمة قانونًا بتعويض أي قدرة عسكرية مفقودة نتيجةً للتنديد الدولي".
ويرى النقاد أن المادة 1706 تمثل ضمانة هيكلية للهيمنة العسكرية الإسرائيلية، بغض النظر عن سلوك إسرائيل أو الإدانة الدولية، فمن خلال إلزام الولايات المتحدة بمواجهة الحصار، لا يقتصر دور هذا القانون على تقديم المساعدات فحسب، بل يدمج فعلياً الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي، ويحميها من آليات المساءلة الدولية المستخدمة ضد الدول الأخرى مما يكشف ضلوع وتواطوء الولايات المتحدة في جرائم إسرائيل بشكل فعلي". انتهى/25 ض
