تجارة الجوع.. ميدل ايست: رجال اعمال عرب يستغلون مجاعة غزة للتربح

المعلومة/ ترجمة ... 
كشفت تحقيقات أجرتها وسائل اعلام دولية ، السبت، عن استغلال شبكة من رجال الأعمال المصريين والفلسطينيين للإبادة الجماعية في غزة، مستفيدين من المجاعة والحصار وقيود المساعدات بينما كان الفلسطينيون العاديون يعانون من الجوع.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية  ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " التحقيق الذي يحمل عنوان "ملوك المجاعة"، عن نظام منظم للغاية للتربح ، تقوده شركات تربطها علاقات وثيقة بالجيش الإسرائيلي والدولة المصرية  سيطرت على استيراد البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بينما كانت إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية". 
وأضاف ان " من بين الشخصيات الرئيسية التي ذكرها التقرير إبراهيم الأرجاني، رجل أعمال مصري نافذ وزعيم قبلي من شبه جزيرة سيناء. يُقال إن أرجاني يرأس مجموعة أبناء سيناء، وهي تكتل شركات تربطه علاقات وثيقة بالجيش المصري وأجهزة المخابرات. وتتولى شركته إدارة تخزين ونقل وتنسيق البضائع الداخلة إلى غزة عبر معبر رفح، وهو الطريق البري الرئيسي لمصر إلى القطاع".
وتابع انه " وكان من بين شركاء أرجاني خمس شركات تجارية فلسطينية، جميعها معتمدة من إسرائيل لتنسيق الواردات التجارية، وقد جمعت هذه الشركات، ومنها السقا والخضري، وعماد الدين نجم، وعزو عقل، وشركة نفط غزة (الأخوة الثلاثة)، وإبراهيم الطويل، رسومًا باهظة من البائعين المحليين، على الرغم من افتقارها إلى المؤهلات اللازمة لإدارة واردات المواد الغذائية أو الطبية الأساسية".
وبين ان "من  الشخصيات البارزة الأخرى المذكورة عمرو حدود، وهو مصري يعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ويدير شركة الأقصى للنقل والأمن والحراسة، وهي شركة توفر مرافقة مسلحة للبضائع داخل غزة، و يرتبط حدود ارتباطًا وثيقًا بأرجاني وإمبراطوريته التجارية، وقد تطورت شركته لتصبح لاعبًا رئيسيًا في توزيع المساعدات والسلع، غالبًا تحت ستار العمل الإنساني".
وأشار التقرير الى انه " بموجب هذا المخطط، المعروف محليًا باسم "تنسيق البضائع"، كان يُطلب من البائعين الفلسطينيين في غزة استخدام وسطاء معتمدين من إسرائيل لجلب البضائع التجارية، وغالبًا ما يدفعون ما بين 10 الى 25 الف دولار أمريكي كرسوم تنسيق لكل شاحنة، وهؤلاء الوسطاء بدورهم كانوا يعملون مع "أبناء سيناء"، التي كانت تتقاضى رسومًا إضافية تتراوح بين 7 الى 13 الف دولار أمريكي لكل شاحنة، بالإضافة إلى رسوم التخزين، وقد أدت التأخيرات وتكاليف "الوصول ذي الأولوية" إلى رفع التكلفة الإجمالية إلى 60  الف دولار أمريكي أو أكثر، في الوقت نفسه، تولت شركة "أقصى" التابعة لحدود مهمة توفير الأمن داخل غزة، حيث كانت تتقاضى ما يصل إلى 30 الف دولار أمريكي لكل شاحنة لضمان توصيل البضائع إلى التجار.
وأشار التقرير الى انه " عندما فرضت إسرائيل قيودًا على البضائع التجارية، لكنها سمحت بدخول "المساعدات"، تكيّف هذا النظام، حيث نسّق البائعون مع موظفين في منظمات إغاثة دولية، يُزعم أنهم زوّروا وثائق لإخفاء شحنات خاصة تحت ستار الإغاثة الإنسانية و سمح هذا بدخول سلع تجارية كالشوكولاتة والعلكة والتفاح إلى غزة تحت مسمى "مساعدات"، بينما ظلّت المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة شحيحة". انتهى/25 ض