سباق التوافق.. كيف تسير مفاوضات رئاسات البرلمان والحكومة في العراق؟

المعلومة / بغداد ..
في ظل الأجواء السياسية المتقلبة التي تشهدها البلاد، تتواصل المفاوضات المكثفة بين الكتل السياسية، سواء السنية أو الشيعية، حول استحقاقات دستورية مهمة، تتمثل في اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط حرص على تحقيق توافقات تضمن استقرار العملية السياسية واستمرارية مؤسسات الدولة.
بهذا الصدد أكدت النائبة زهرة البجاري، أن المكون السني لم يتوصل حتى الآن إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا الأمر يظل شأناً داخلياً خاصاً بالقوى السنية. 
وأوضحت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، أن “عدم حسم ملف رئاسة البرلمان يعود إلى استمرار المشاورات داخل البيت السني، إذ لا بد من اعتماد معايير واضحة وحاسمة لاختيار شخصية غير جدلية وقادرة على إدارة المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة الحساسة”.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب توافقاً واسعاً على اسم يكون مقبولاً ليس فقط داخل المكون السني، بل أيضاً من قبل باقي القوى السياسية، بما يضمن استقرار عمل مجلس النواب وعدم إدخاله في أزمات جديدة تعرقل دوره التشريعي والرقابي.

• 

البيت الشيعي يتجه نحو حسم رئاسة الوزراء

من جانب آخر، أوضحت البجاري أن قيادات الإطار التنسيقي الشيعي تعقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة بهدف التوصل إلى اختيار مرشح رئاسة الوزراء وفق ضوابط ومعايير محددة، وأن هناك لقاءات جارية مع عدد من المرشحين المحتملين لهذا المنصب.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى توافق نهائي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين المكونات المختلفة، شددت النائبة على أن المرحلة الحالية تستدعي تسريع وتيرة الحوارات بين القوى السياسية، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تضمن استقرار البلاد واستمرار عمل مؤسسات الدولة دون انقطاع.
وأكدت أن وجود توافق حقيقي بين القوى السياسية السنية والشيعية، إضافة إلى بقية المكونات، هو المفتاح الرئيس لتجاوز الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة تستجيب لطموحات الشعب العراقي.
ويرى مراقبون سياسيون أن تأخير حسم ملفي رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ينبع من تعقيدات المشهد السياسي العراقي وتعدد المصالح، إلا أن التوافق يبقى العامل الحاسم في نجاح العملية السياسية. 
ويشير هؤلاء إلى أن التوازن بين الكتل واحتواء الخلافات الداخلية في كل مكون سيكون له الأثر الأكبر في تسريع تشكيل الحكومة.
كما تؤكد مصادر سياسية أن العملية التفاوضية بين القوى السنية والشيعية قد تشهد في الأيام المقبلة خطوات جادة نحو الحسم، خصوصاً بعد الضغوط الشعبية والدولية التي تدعو إلى استقرار سياسي سريع ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني والاقتصادي.
ختاماً، تبقى المفاوضات السياسية في العراق رهينة قدرة القادة السياسيين على التفاهم والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، وسط توقعات بأن تكون المرحلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبل العمل الحكومي والبرلماني في البلاد.انتهى 25/س