نفط العراق  للسمسرة والسرقة.. شركات أمريكية وقيادات محلية تنهب مليارات الدولارات سنويا

المعلومة / خاص ..
خلال السنوات الماضية، تعرض العراق لخسائر ضخمة في قطاعه النفطي بسبب سلسلة من الاتفاقات الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة مع شركات أمريكية، وبعضها تعتبر شركات "سمسرة" أو شركات غير مؤهلة لتحقيق العوائد القصوى من احتياطات العراق النفطية. كما يُظهر العديد من التقارير أن بعض هذه الشركات كانت مرتبطة بأحزاب سياسية وقيادات عراقية، مثل مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، مما أدى إلى تفشي الفساد في إدارة هذه الاستثمارات.
وعلى الرغم من الثروات النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، فإن العديد من الشركات الأمريكية التي دخلت السوق العراقي منذ عام 2003 لم تحقق الفائدة المأمولة للاقتصاد العراقي، هذه الشركات قد حصلت على عقود استثمارية ضخمة، لكن التقارير تشير إلى أن الكثير من هذه الشركات كانت تقوم بدور الوسيط أو "السمسار" بدلاً من أن تكون جهة فاعلة في تحسين الأداء النفطي والاقتصادي للعراق.
ووفقًا لتقارير رسمية، فان العراق فقد ما يقرب من 40-70 مليار دولار من الإيرادات النفطية بسبب الفساد في عقود الشركات الأمريكية والشركات الوسيطة.
وفي إحدى الدراسات التي أجرتها لجنة النزاهة العراقية عام 2020 أشارت إلى أن "شركات النفط الأمريكية في العراق دفعت للفساد أكثر من 3 مليارات دولار خلال عشر سنوات
 وكشفت تقارير حكومية  رسمية عن دور أحزاب سياسية عراقية في إبرام صفقات استثمارية مع شركات خاصة تابعة لقيادات سياسية، مثل مسعود بارزاني،  ومحمد الحلبوسي، هذه الشركات تحصل على عقود استثمارية في مجال النفط وتوزيع العوائد، مما يثير تساؤلات حول وجود تضارب في المصالح وتأثير هذه الصفقات على الاقتصاد الوطني.

• 

وأكدت أن شركات تابعة لأفراد مقربين من بارزاني قد حصلت على عقود بملايين الدولارات، بينما يُتوقع أن المبالغ الفعلية التي تدرها هذه العقود على العراق تقل بشكل كبير بسبب الفساد والإدارة السيئة، فيما أظهرت بعض الدراسات أن الشركات التابعة لبارزاني قد تكون قد خزنت أكثر من 3 مليارات دولار من الإيرادات النفطية التي كان من الممكن أن تدخل إلى خزينة الدولة، وان العراق وقع في فخ الشركات التي لا تمتلك الخبرة الفنية أو القدرة على تطوير قطاع النفط بالشكل الأمثل، على سبيل المثال، العديد من الشركات التي تمثل وسطاء بين الحكومة والشركات العالمية قد أُعيدت إليهم معظم الأرباح، بينما العراق لم يحصل على حصته العادلة من تلك الاستثمارات.
وفي هذا الشأن أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الثلاثاء، أن الكلفة الإجمالية لاستخراج برميل النفط في إقليم كردستان، بما في ذلك حصة الشركات الأجنبية البالغة 15%، تصل إلى نحو 30 دولارًا، في حين لا تتجاوز كلفة تحميل برميل النفط من الحقول الجنوبية إلى منصات التصدير نصف دولار فقط.
وقال الجواهري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "كلفة استخراج النفط في الإقليم مرتفعة جدًا مقارنة بالحقول الجنوبية، وذلك بسبب طبيعة عقود الشراكة المبرمة مع الشركات الامريكية .
وأضاف أن "هذه العقود تمنح الشركات الأجنبية حصة تبلغ 15% من عائدات النفط مما يرفع الكلفة الكلية للبرميل"، مشيرًا إلى أن "كلفة تحميل برميل النفط في الجنوب إلى منصات التصدير لا تتجاوز نصف دولار".
وأوضح أن "ملف احتساب الكلفة الحقيقية لاستخراج النفط في الإقليم أُحيل إلى شركة استشارية دولية وهي (ماكنزي) الامريكية .
وبحلول عام 2019، تشير التقديرات إلى أن العراق فقد ما يعادل 10-12% من حصته في الصادرات النفطية بسبب صفقات غير شفافة
وبينما تستمر الخسائر الناجمة عن هذه الشركات، لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاكمة المسؤولين عن إبرام هذه العقود، ومعظم التقارير تشير إلى أن التواطؤ بين الشركات الدولية والمحلية جعل من الصعب تعقب الفساد، وقد قدم بعض المسؤولين العراقيين على مدار السنوات شكاوى حول "العقوبات الخفية" التي تم فرضها على العراق في اتفاقات الاستثمار.
وإذا أراد العراق استعادة جزء من ثرواته الضائعة، يجب أن يعيد النظر في إدارة قطاعه النفطي ويفتح الباب أمام شفافية أكبر في العقود والصفقات، ورغم امتلاكه أكبر احتياطي نفطي في العالم، يعاني من فساد مستمر أدى إلى خسارة المليارات من ثرواته النفطية بسبب الشركات الأمريكية، والشركات التابعة لبعض القيادات السياسية العراقية، هذه الممارسات تضر الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة الشعب العراقي. انتهى / 25