بسبب المياه..أحلام العراق بالاكتفاء الذاتي من القمح تتبدد

المعلومة/ ترجمة ..
لطالما اعتمد مزارع القمح العراقي معن الفتلاوي على نهر الفرات القريب لريّ حقوله قرب مدينة النجف لكن هذا العام، بدأت هذه المياه، التي جعلت الهلال الخصيب مهدًا لحضارة عريقة قبل عشرة آلاف عام، بالجفاف، ولا يرى أمامه سوى خيارات قليلة.
ونقل تقرير لصحيفة ذي ستريت تايمز البريطانية ترجمته  وكالة / المعلومة/  عن الفتلاوي قوله هو يقف بجوار قناة ري قرب حقوله العطشى منتظرًا وصول حصته من المياه: "حفر الآبار غير مُجدٍ في أرضنا، لأن المياه مالحة".
وأضاف التقرير " لقد أدى سعي العراق، الذي يُعد تاريخيًا من أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط،  لضمان الأمن الغذائي من خلال ضمان تغطية إنتاج القمح لاحتياجات البلاد، إلى تحقيق ثلاثة فوائض سنوية متتالية من هذه الحبوب الأساسية".
وتابع التقرير "لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس باتت الآن مهددة، إذ أدى الجفاف الذي يشهده العراق هذا العام، وانخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات إلى مستويات قياسية، إلى تقليص المساحات المزروعة، وقد يُخفض المحصول بنسبة تصل إلى 50 بالمائة هذا الموسم". 
وقال ممثل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن "يواجه العراق أحد أشد موجات الجفاف التي شهدها منذ عقود"، ويحتل العراق، وهو دولة صحراوية في معظمها، المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مخاطر تغير المناخ، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة ، وقد ارتفع متوسط درجات الحرارة في العراق بنحو نصف درجة مئوية كل عقد منذ عام 2000، وقد يرتفع بما يصل إلى 5.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، بحسب وكالة الطاقة الدولية كما ان من المتوقع انخفاض معدل هطول الأمطار". 
وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن " تناقص كمية المياه التي تصل إلى العراق هو العامل الأكبر وراء الأزمة الحالية، والتي أجبرت بغداد على فرض نظام تقنين المياه، فيما قال صلاح الحاج حسن إن" احتياطيات المياه في العراق انخفضت من 60 مليار متر مكعب في عام 2020 إلى أقل من 4 مليارات متر مكعب اليوم، ويتوقع انخفاض إنتاج القمح هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 30 الى 50 بالمائة". 
 في المقابل، يتوقع آخرون، بمن فيهم هاري إستيبانيان، خبير المياه ومؤسس مركز تغير المناخ في العراق، ارتفاع الواردات مجدداً، مما يُعرّض البلاد لخطر أكبر لارتفاع أسعار الغذاء، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التجارة والميزانيات الحكومية، فيما أشار استبيان الى ان أزمة الأمن المائي والغذائي في العراق ليست مجرد مشكلة بيئية، بل لها تداعيات اقتصادية وأمنية فورية". انتهى/ 25 ض