من الإقليم إلى بغداد.. عقدة المناصب تعرقل التوافق الكردي رغم التقارب الرئاسي
المعلومة / تقرير..
في وقت تتسارع فيه الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية، تتجه القوى الكردية الرئيسية نحو تحقيق توافق نسبي بشأن ملف رئاسة الجمهورية، مقابل استمرار خلافات عميقة ومتجذرة حول توزيع المناصب في كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما ينذر بتعقيدات سياسية قد تنعكس على توقيت استكمال تشكيل الحكومة المقبلة.
تقارب رئاسي مقابل عقدة المناصب
قيادات في الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أكدت وجود رغبة مشتركة لدى الطرفين لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية ضمن المدد الدستورية، سواء عبر الاتفاق على مرشح واحد أو الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين. إلا أن هذا التقارب لا يخفي حقيقة أن الخلافات الأوسع تتعلق بتقاسم النفوذ والمناصب داخل حكومة الإقليم وفي بغداد، وهو الملف الأكثر حساسية وتأثيراً في مسار المفاوضات.
حوارات مستمرة بلا نتائج حاسمة
نائب رئيس فرع بغداد في الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون فائق، أشار إلى أن الحوارات الجارية بين الحزبين تتركز حالياً على توزيع المناصب، مؤكداً وجود شبه توافق على شخصية معينة لتولي منصب رئيس الجمهورية، مع رغبة مشتركة بعدم الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، تفادياً لتعميق الانقسام الكردي داخل المؤسسة التشريعية.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذا التوافق الجزئي يبقى هشاً ما لم يُترجم إلى اتفاق سياسي شامل يحدد شكل الشراكة في الإقليم وبغداد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
خلافات متجذرة ووساطات متعثرة
القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والنائب السابق سليم همزة، وصف الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني بأنها “عميقة ومتجذرة”، مشيراً إلى غياب فرص حقيقية لنجاح الوساطات التي تقودها قوى سياسية أخرى في الوقت الراهن. ولفت إلى أن استمرار هذا الانقسام قد يعيد سيناريو الدورة البرلمانية الرابعة، حين تنافس مرشحان كرديان على منصب رئاسة الجمهورية، ما فتح الباب أمام استقطابات سياسية حادة داخل مجلس النواب.
اجتماع مصيف صلاح الدين… إخفاق جديد
بدوره، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محمد خليل، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الحزبين في مصيف صلاح الدين لم يفضِ إلى نتائج ملموسة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سقف مطالب وفد الاتحاد الوطني، والتي اعتبرها غير منسجمة مع حجمه الانتخابي. وأضاف أن الحزب الديمقراطي كان يأمل الذهاب إلى بغداد بموقف كردي موحد، إلا أن الخلافات حالت دون تحقيق هذا الهدف.
تداعيات محتملة على تشكيل الحكومة
ويرى متابعون للشأن السياسي أن استمرار الخلافات الكردية، لا سيما حول المناصب السيادية والتنفيذية، قد يؤخر حسم ملف رئاسة الجمهورية أو يربكه سياسياً، وهو ما سينعكس بدوره على توقيت تشكيل الحكومة الاتحادية واستكمال بقية الاستحقاقات الدستورية.
وبينما يتقدم التوافق على رئاسة الجمهورية خطوة إلى الأمام، تبقى الخلافات حول النفوذ وتقاسم السلطة في الإقليم وبغداد هي العقدة الأكبر في المشهد الكردي. جولات التفاوض مستمرة، لكن دون اختراق حقيقي حتى الآن، ما يجعل المشهد مفتوحاً على عدة سيناريوهات، أبرزها استمرار المراوحة أو العودة إلى التنافس البرلماني المفتوح.انتهى/25م