تفاهمات كردية بعد انسداد طويل.. هل ينجح حوار الحزبين في كسر احتكار السلطة وتشكيل حكومة الإقليم؟

المعلومة/ تقرير…
بعد أشهر طويلة من الجمود السياسي والتجاذبات الحزبية التي ألقت بثقلها على الواقعين الخدمي والمعيشي في إقليم كردستان، عاد ملف الحوار بين الحزبين الكرديين الرئيسين إلى الواجهة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة متأخرة لكسر حالة الانسداد وإعادة ترتيب المشهد السياسي، وسط تصاعد الضغوط الشعبية المطالِبة بإنهاء الخلافات وتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات المتراكمة.

وجاء الاجتماع الأخير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في توقيت حساس، تزامن مع تعقد الملفات السياسية العالقة، وفي مقدمتها منصب رئاسة الجمهورية، وتعطل تشكيل حكومة الإقليم منذ أكثر من عام، الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ومستوى الخدمات، وأضعف ثقة الشارع الكردي بالطبقة السياسية.

وفي هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عباس عزيز أن اللقاء بين الحزبين يمثل خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني لا يزال متمسكاً باستحقاقه الدستوري بمنصب رئاسة الجمهورية، انطلاقاً من مبدأ التوازن السياسي والشراكة الحقيقية في إدارة الدولة.

وقال عزيز، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الساحة الكردية تشهد منذ فترة صراعاً سياسياً محتدماً بين الحزبين الرئيسين، انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأسهم في تعطيل العديد من الملفات الحيوية”، لافتاً إلى أن استمرار هذا الصراع أوجد فجوة متزايدة بين الشارع والمؤسسات السياسية في الإقليم.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتنازلات متبادلة، محذراً من أن استمرار احتكار القرار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحسب وصفه، أسهم في اختلال التوازن داخل مؤسسات الإقليم، داعياً إلى تصحيح المسار السياسي بما يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والمسؤوليات.

• 

في المقابل، يرى معارضون كرد أن هذه التفاهمات، رغم أهميتها، جاءت متأخرة، ولا بد أن تُترجم سريعاً إلى خطوات عملية تنهي حالة الجمود. إذ اعتبر المعارض الكردي حلمي رسول أن الاجتماع الأخير بين الحزبين الحاكمين قد يشكّل نقطة انطلاق نحو انفراجة سياسية، إذا ما تُوّج بتفاهمات واضحة بشأن المناصب السيادية، ولا سيما منصب رئيس الجمهورية.

وأوضح رسول، في حديثه لـ/المعلومة/، أن أي تقدم في هذا الملف سينعكس بشكل مباشر على تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان، التي لا تزال معطلة منذ أكثر من عام، محذراً من أن استمرار الأزمة سيقود إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية أعمق، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الشارع الكردي بات أكثر تشككاً بقدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها، مؤكداً أن تشكيل حكومة فاعلة لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة ملحة لوقف التدهور الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي.

وبين دعوات إعادة الثقة وإنهاء احتكار السلطة، وتحذيرات من خطورة التأخير في حسم الخلافات، يبقى نجاح الحوار الكردي مرهوناً بقدرته على الانتقال من التفاهمات النظرية إلى قرارات عملية تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة، تعيد الاعتبار للشراكة السياسية وتستجيب لمطالب المواطنين في إقليم كردستان..انتهى25د