صالح رشيد: المال السياسي اثر بانتخابات تشرين والمحاصصة التحدي الأخطر أمام الحكومة المقبلة
اليوم 17:33
المعلومة /مقابلة.. تشهد الساحة العراقية تطورات متسارعة، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على أسماء الفائزين في انتخابات تشرين الثاني الماضي، وتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة نهاية الشهر الجاري، إلى جانب تصاعد الجدل بشأن اتهامات شراء الأصوات، والتحديات الأمنية والمالية، ومدى التزام القوى السياسية بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلاً عن تأثير الضغوط الإقليمية والدولية على المشهد السياسي.
وللوقوف على ملامح المرحلة المقبلة، حاورت وكالة /المعلومة/ عضو الحزب الشيوعي العراقي صالح رشيد، الذي قدّم قراءة نقدية شاملة لمسار الانتخابات، ومستقبل العملية السياسية،والملفات الأمنية والاقتصادية والمائية.
س/ كيف ترون انتخابات تشرين الثاني الماضي؟ ج/ من وجهة نظري، كانت انتخابات المال السياسي بامتياز، إذ أنفقت بعض القوى مبالغ مالية كبيرة لتغيير قناعات الناخبين ودفعهم نحو أسماء وقوائم محددة، مستغلة الفقر والعوز الذي كانت هي نفسها سبباً فيه نتيجة سياسات المحاصصة. ما جرى كشف إنفاقاً غير مسبوق، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة حول مصادر تلك الأموال.
س/ ما الذي يقلقكم في انتخابات تشرين، وما مستقبل التيار المدني؟ ج/ ما يقلقنا أن الانتخابات تمثل الأساس في العملية الديمقراطية، والحفاظ على رسالتها مصلحة وطنية عليا. هناك الكثير من علامات الاستفهام عمّا جرى، وغياب التيار المدني عن مجلس النواب المقبل يُعد مؤشراً سلبياً، ويعكس وجود أخطاء جوهرية. نحن بحاجة إلى إعادة النظر بقانون الانتخابات، واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع استغلال موارد الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الدعائي، والاستماع إلى جميع الشكاوى واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يحاول التأثير على إرادة الناخبين.
س/ هل تتوقعون التزام القوى السياسية بالسياقات الدستورية والزمنية لتشكيل الحكومة؟ ج/ بعد إعلان النتائج، أصبحت جميع القوى ملزمة دستورياً بالتوقيتات المحددة، بدءاً من عقد الجلسة الأولى، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. لكننا نتوقع خلافات سياسية قد تؤخر التشكيل، وفي جميع الأحوال ستبقى المحاصصة حاضرة، ما يعني استمرار الأزمات في المرحلة المقبلة.
س/ كيف ترون الوضع المالي في البلاد؟ ج/ الوضع المالي حرج للغاية، والعراق لا يزال يعتمد بنسبة تقارب 90% على عائدات النفط، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الاقتصاد الريعي. لا توجد حتى الآن خارطة طريق حقيقية لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية. نحن مقبلون على مرحلة صعبة، تتطلب قرارات شجاعة في مكافحة الفساد، وإنهاء ملف المكاتب الاقتصادية للقوى المتنفذة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وتوفير فرص العمل.
س/ هل ستتأثر عملية تشكيل الحكومة بالضغوط الإقليمية والدولية؟ ج/ بالتأكيد، العراق ليس بمعزل عن محيطه الإقليمي والدولي، وهناك دول تمتلك أوراق ضغط على بغداد. نأمل أن يتعامل صناع القرار مع هذه الضغوط وفق مبدأ المصلحة الوطنية، وأن تُقدّم مصلحة العراق على أي اعتبار آخر، عبر تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات، ولاسيما المالية والاقتصادية، التي باتت تضغط بقوة على البلاد، خصوصاً ملفات الرواتب والخدمات والإعمار.
س/ كيف تقيّمون الوضع الأمني في البلاد؟ ج/ الوضع الأمني جيد بشكل عام، ونعتقد أن عام 2025 كان من أفضل الأعوام أمنياً. نأمل أن يُبعد الملف الأمني عن الصراعات السياسية، وأن يتم اختيار شخصيات مهنية ومستقلة لإدارة الوزارات الأمنية في الحكومة المقبلة، وأن يكون الانتماء للمؤسسة الأمنية بعيداً عن الانتماءات القومية والمذهبية والسياسية، لأن استقلاليتها تصب في مصلحة الجميع.
س/ كيف تقيّمون الاستبعادات التي جرت قبيل مصادقة المحكمة الاتحادية؟ ج/ الاستبعادات جاءت عبر الهيئة القضائية، وهي أحكام قضائية ملزمة، ومن لديه اعتراض فهناك مسارات قانونية محددة للطعن. نحن نؤمن بنزاهة القضاء العراقي، ونحترم قراراته التي تصدر استناداً إلى الأدلة المتوفرة لديه.
س/ هل تدعمون خيار خروج القوات الأجنبية من العراق؟ ج/ نحن ندعم أي خيار وطني يحقق مصلحة الشعب العراقي. إذا كان قرار إخراج القوات الأجنبية يصب في مصلحة البلاد وسيادتها، فنحن ندعمه، على أن يأتي ذلك ضمن تقييم حكومي دقيق لطبيعة التحديات الأمنية والمرحلة الراهنة.
س/ كيف ترون أزمة الجفاف في العراق؟ ج/ أزمة الجفاف مقلقة للغاية، وهي الأخطر منذ نحو 100 عام. نرى ضرورة تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه، وجعل هذا الملف ضمن أولويات الأمن القومي، إلى جانب فتح حوارات جادة مع دول الجوار لضمان حصص عادلة من الأنهار المشتركة. وضع البلاد المائي صعب جداً، ونحن أمام كارثة حقيقية تلوح في الأفق إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.انتهى 25/ف
